به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود.
انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.
شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از دو سوم از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی می‌تواند زمینه را برای محققان و صاحب نظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و فارغالتحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» در خصوص اقدام دولت سیزدهم در انتشار لیست صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت: آیت‌الله رئیسی دو اقدام مثبت انجام داده است، یکی انتشار لیست ابربدهکاران بانکی و دیگری انتشار صورت‌های مالی 313 شرکت دولتی است. این اقدام دولت خوب است اما باید ادامه پیدا کند. شما اگر ابربدهکاران بانکی را نگاه کنید، می‌بینید که سال‌هاست اسامی آنها اعلام نشده است، نطفه این ابربدهکاران در دولت‌های نهم و دهم بسته شد و در دولت آقای روحانی به اوج خود رسید.
وی با اشاره به اینکه دولت باید نظارت جدی بر ساختار شرکت‌های زیر مجموعه خود داشته باشد گفت: انتشار لیست صورت‌های مالی برای اقناع مردم می‌تواند راضی کننده باشد اما دولت باید به طور مستمر آن را ادامه بدهد. در ارتباط با صورت های مالی، بودجه کشور ما 120 میلیون میلیارد تومان است، دوسوم آن بودجه شرکت‌های دولتی است. اکثر این شرکت های دولتی هم زیان ده هستند و سال به سال هم فربه‌تر می‌شوند. برای مثال شرکت دخانیات ایران تا چندسال گذشته سود ده بود اما الان به زیان رسیده است در حالی که در همه کشورهای دنیا شرکت‌های دخانیات سود ده هستند. باید دولت تجزیه و تحلیل ارائه بدهد که چرا این شرکت‌ها به زیان رسیده است و صرفا انتشار لیست کفایت نمی‌کند.
وی افزود: خیلی از نهادها و شرکت‌های دولتی خارج از حیطه وظایف خود عمل می‌کنند. شما می‌بینید بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه داری روی آورده‌اند. دولت باید یک حسابرسی دقیقی از این شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به همراه ساختار‌های تشکیلاتی آنها انجام دهد و در مجامع آنها لیست را به مردم ارائه دهند و بعد در راستای خصوصی‌سازی آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
حکیمی‌پور با انتقاد از عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران گفت: زمان اقای هاشمی رفسنجانی ما در کشور لیبرالیسیم اقتصادی را داشتیم اما از منافع آن استفاده نکردیم و به عدالت اجتماعی هم نرسیدیم. در این سال‌ها مدیرانی که شایسته مدیریت برای اداره شرکت‌های دولتی باشند وجود نداشته است. برای مثال اکثر مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بر اساس رانت انتخاب شده‌اند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی کنترلی بر سیستم بانکی کشور ندارد. باید در معیارهای انتخاب مدیریت در کشور بازنگری شود. وزیر اقتصاد ما اقای خاندوزی سیستم بانکی ما را با این تسهیلات خردی که به بانک‌ها تحمیل می‌کند، تا سال‌های آینده دچار چالش‌های جدی خواهد کرد. خط و مش گذاران اقتصادی در برخی از موارد با هم هماهنگ و متوازن نیستند و در عرصه مدیریتی صدای واحدی از آن ها شنیده نمی‌شود. که این برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور به هیچ عنوان خوب نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه در انتشار لیست باید به انتخاب مدیران هم توجه ویژه‌ای داشت گفت: باید مشخص شود که این افراد بر چه مبنا و اساسی انتخاب شده‌اند. با اصلاح مدیریت شرکت‌های دولتی، یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود که وابستگی او را از درآمدهای نفتی کم می‌کند و به نوعی به بودجه دولت کمک می‌کند که بخشی از این کسری که ما در این سالیان اخیر داشتیم جبران می‌شود.
وی در پایان باجمع بندی سخنان خود گفت: این اقدام دولت یک اقدام خوب در راستای شفافیت است ولی باید نحوه انتخاب مدیران و همچنین ساختار شرکت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد چون بستر فعالیتی سالم و کارآمد در فضایی مملو از شفافیت ایجاد می شود.