به گزارش راهبردمعاصر، علی صالحی، دادستان تهران در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ گفت: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع» کنند.
وی افزود: این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن از جمله نیاز‌های اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.
دادستان تهران متذکر شد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی، تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد. /تسنیم