به گزارش راهبردمعاصر، «حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس بازار کار در مورد ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت می‌گوید: «تغییری که در مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده است هم از نظر قانونی و هم به لحاظ شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور خلاف قانون تلقی می‌شود و برای همین مورد اعتراض بازنشستگان و کارگران قرار گرفته است.»
حاج‌اسماعیلی در مورد روند قانونی افزایش حقوق بازنشستگان می‌گوید: «شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار همه ساله برای افزایش حقوق مشمولین قانون کار و از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه‌ای که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و در آن دستمزد سال آینده و همچنین مستمری بازنشستگان را هم برای حداقل‌بگیران و هم سایر سطوح یعنی کسانی که از حداقل حقوق بیشتر می‌گیرند، مصوب می‌کند و پس از تصویب معمولا در کشور اجرایی می‌شود، اما در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی فرایند اداری وجود دارد که پس از تصویب در شورای عالی کار معمولا باز در سازمان تامین اجتماعی مصوب می‌شود و بعدا به هیئت دولت فرستاده می‌شود و هیئت دولت هم آن را تصویب می‌کند و برای اجرا آن را به سازمان ابلاغ می‌کند. درواقع تصویب مصوبه در سازمان تامین اجتماعی و هیئت دولت تقریبا تشریفاتی است.»
این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان می‌افزاید: «البته کلمه تشریفاتی به معنی این نیست که این مباحث به صورت فنی و درست مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، اتفاقا برعکس هم طبق ماده ۹۶ و هم ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی کاملا صریح و شفاف آمده است که سازمان براساس شرایط اقتصادی و قدرت خرید بازنشستگان دستمزد و مستمری آن‌ها را مورد ارزیابی و تصویب قرار دهد و، چون این روال بر اساس مصوبه شورای عالی کار است معمولا همان اعداد و ارقام هر سال تصویب و تایید می‌شود و به هیئت دولت فرستاده می‌شود.»
شورای عالی کار مرجع است
حاج‌اسماعیلی در مورد مصوبه جدید دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بیان می‌کند: «در سال‌های قبل هیئت دولت معمولا مصوبه شورای عالی کار را مصوب می‌کرد و برای ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی می‌فرستاد، اما کاری که الان اتفاق افتاده یک ساختارشکنی بی‌سابقه و بدعت جدید در روند قانون است. این اولین اعتراض و انتقادی است که بازنشستگان و کارگران به دولت دارند؛ بنابراین اگر دولت به هر دلیلی می‌خواست تغییری ایجاد کند باید آن را به شورای عالی کار برمی‌گرداند، چون محل مصوب این افزایش شورای عالی کار است که یک جایگاه کاملا قانونی و حاکمیتی دارد و فقط آنجا می‌تواند این مصوبه را تغییر و یا مورد بازنگری قرار دهد.»
دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی موجه نیست
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: «نمایندگان دولت در پایان سال گذشته خودشان به عنوان یکی از اضلاع شورای عالی کار در جلسه افزایش حقوق دخالت جدی و حضور فعال داشتند و حتی در سطح وزیر مشارکت داشتند، چرا آن موقع این مباحث را به طور جدی مورد تامل قرار ندادند و دولت الان نظرش را تغییر داده است. این‌ها نشان‌دهنده اختلاف دیده گاه‌هایی است که در بدنه کارشناسی و بحث مدیریت دولت در امور کارگران و بازنشستگان وجود دارد.»
حاج‌اسماعیلی با انتقاد از دخالت دولت در امور سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است. نباید دولت تا این حد در آن مداخله کند، چون هم منابعش، هم مدیریتش، هم مالکیتش و هم اعتبارش برای تامین هزینه پرداخت مستمری‌ها کاملا بر دوش خود سازمان تامین اجتماعی است و هیچ‌وقت دولت منابع آن را تامین نمی‌کند، بنابراین در این بخش هم انتقاد جدی به دولت وارد است که چرا تا این اندازه در چنین مصوبه‌ای که مورد تایید هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته، تغییر و مداخله کرده است.»
افزایش حقوق متناسب با تورم حق مسلم بازنشستگان است
موضوع بعدی که این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان به آن اشاره می‌کند، تورم موجود در کشور است. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «ما شاهد یک تورم افسارگسیخته در کشور هستیم که به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی ایجاد شده و بیشتر فشار این مشکلات بر دوش حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و کارمندان است، بنابراین جبران تورم برای افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و کارمندان وظیفه حاکمیتی دولت است و دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم، دستمزد‌ها و درآمد‌ها را جبران کند. پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومانی که در شورای عالی کار تصویب شده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت و به صورت غیررسمی خط فقر بوده است. اتفاقا مبالغی که تصویب شده هنوز تا سبد معیشت و خط فقر فاصله زیادی دارد.»/همشهری