به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به واقعی‌شدن درآمد فعالان صنفی درپی ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، مالیات مشاغل واقعی شده و در پاره‌‌ای موارد افزایشی نسبی داشته است. از این رو سازمان امور مالیاتی برای حمایت از مؤدیان، ضرایب مالیاتی را نصف و سقف سه‌برابری را برای افزایش مالیات‌ها تعیین کرد که باید عملیاتی شود؛ اما در چند روز اخیر کشمکش اصناف و سازمان امور مالیاتی بر سر میزان مالیات، کم کم از محدوده صنفی فراتر رفته و برای مردم و مصرف کنندگان کالا و خدمات مختلف مشکلات و دردسرهایی را ایجاد کرده است. به مرور بر تعداد شکایت ها از مواردی که مردم در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات، از استفاده از دستگاه پوز محروم و ناچار به پرداخت وجه نقد شده اند، افزوده شده است و اگر شکایتی از این دست قبلا فقط به مطب برخی پزشکان محدود بود، حالا تعداد بیشتری از اصناف را دربرگرفته است. برای بررسی ابعاد این موضوع با مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید.
مهدی موحدی بک نظر، در خصوص علت اعتراضات اصناف به وضع مالیات‌های جدید گفت: دلیل این اعتراض هایی که در بازار توسط برخی کسبه شکل گرفته است این است که برخی از این اعتراضات به سابقه مالیاتی ّآنها برمیگردد. مالیات مودیان به صورت سالانه و با یک ضریب مشخص افزایش پیدا می‌کرد و تناسبی با میزان فعالیت صنفی و درآمد حاصله از آن نداشت؛ اما امسال دیگر متفاوت از سال‌های گذشته عمل شده است.
وی افزود: امسال بنابر احکام بودجه ای، اطلاعات مربوط به حساب پوز اصناف، حساب فروش محسوب می‌شود و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است. هرچند طبق قانون باید این موضوع به تمام اطلاعات ناشی از کارت به کارت، حواله ای که به این حساب فروش صورت میگیرد هم تسری پیدا می‌کرد؛ اما در این مرحله، سازمان مالیاتی یک فرجه برای سال جاری درنظر گرفته است و تنها اطلاعات حاصل از تراکنش های ثبت شده در دستگاه پوز را مبنای فروش قرار داد.
موحدی بک نظر تصریح کرد: یکی از صاحبان مشاغلی که سال گذشته 500 هزارتومان مالیات می‌داده است، امسال بر اساس اطلاعت دستگاه پوزی که دارد باید 80 میلیون تومان مالیات بدهد که این ماحصل اطلاعات حاصل از فروش اوست. که طبق قانون سازمان مالیات ملزم است آن را اجرایی کند. از بهمن ماه سال گذشته دستگاه‌های پوز هم به پرونده‌های مالیاتی الصاق شدند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمام تلاش خود را کرده ایم تا با مودیان مالیاتی همراهی لازم را داشته باشیم گفت: مالیات تشخیصی بر اساس اطلاعات محرز اعلام شده و کاملا منصفانه و قانونی است. اگر اطلاعات فروش یک شخص کمتر از یک میلیارد تومان باشد این فرد حداکثر سه برابر مالیات سال قبل تا سقف ۵ میلیون تومان را پرداخت خواهد کرد. یا کسانی که بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد اطلاعات فروش حاصل از تراکنش‌های ثبتی آن‌ها وجود داشته باشد حداکثر 3 برابر مالیات سال گذشته تا سقف 10 میلیون تومان را پرداخت خواهند کرد. پس سازمان امور مالیاتی تا جای ممکن سعی می‌کند با مودیان صاحب مشاغل همراهی بکند.
وی در خصوص تجمع برخی اصناف در روزهای اخیر گفت: اینکه می‌بینیم بازار دچار تلاطم شده است به این دلیل است که توقع ندارند سازمان امور مالیاتی بر اساس این اطلاعات از آن‌ها مالیات دریافت بکند. عده ای از صاحبان مشاغل برای فرار کردن از مالیات می‌گویند ما پوز نمیکشیم و به مراجعه کنندگان خود می‌گویند باید کارت به کارت کنید یا از طریق یک اپلیکشن این پول را برای ما منتقل کنید اما این تذکر را برای سال بعد می‌دهیم که سال آینده کلیه اطلاعات حاصل از کارت به کارت، یا حواله کردن‌ها، ساتنا، شتاب و کلیه اطلاعات شاپرکی که حاصل از ثبت اطلاعاتی تراکنش ها در یک دستگاه پوز است همه این موارد مبنای فروش برای سال بعد قرار خواهد گرفت. پس بنابراین پوز نکشیدن محمل فرار مالیاتی نخواهد بود.
موحدی بک نظر در پایان خاطر نشان کرد: صاحبان مشاغل باید حساب‌های تجاری خود را از حساب های شخصی جدا کنند که متحمل مالیات مضاعف نشوند و ما هم تلاش خود را می‌کنیم که در راستای شفافیت، آموزش‌های لازم را در عرصه عمومی داشته باشیم تا مشاغل آگاهانه و در یک رابطه سالم و مبتنی بر حقیقت، اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند و این بنیان، وصول مالیات حقه‌ای باشد که صاحبان مشاغل مبتنی بر آن مالیات خود را پرداخت کنند.