به گزارش راهبرد معاصر، این دبیرخانه روز سه شنبه در بخشی از توضیحات خود نوشت: به مجرد اینکه دولت از مجاری رسمی و مکاتبات مردمی اطلاع یافت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴٠۱ گلایه‌مند هستند، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع کرد و محمد مخبر متعاقبا سلسله جلساتی را با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه برگزار کرد و در جریان این جلسات تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد.
در عین حال کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینکه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور کار قرار داده است.
در بخش دیگری از توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رییس مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است.
این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رییس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود؛ لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پایان گفت: دولت از ابتدای استقرار، بار‌ها اعلام کرده چه از نظر گفتمانی و چه در میدان عمل، حامی اقشار زحمت‌کش و آسیب‌پذیر کشور از جمله بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و حداقلی‌بگیران است و نهایت تلاش خود را برای صیانت از منافع و حفاظت از معیشت و قدرت خرید این عزیزان به کار خواهد بست.