به گزارش راهبرد معاصر، «آن ماری ترولیان» وزیر تجارت انگلیس برای آغاز این مذاکرات با شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، امارت متحده عربی و عربستان به ریاض سفر می‌کند.
در سال ۲۰۲۱ مجموع مبادلات تجاری انگلیس با شورای همکاری خلیج فارس ۳۳.۱ میلیارد پوند (۴۰.۳۵ میلیارد دلار) ارزش گذاری شد که ۱۱ میلیارد پوند از این رقم متعلق به تجارت با عربستان بود.
این چهارمین مجموعه مذاکرات در مورد توافق تجارت آزاد است که انگلیس در سال جاری پس از هند، کانادا و مکزیک آغاز کرده است.
براساس اعلام لندن، توافق با شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند تعرفه‌ها بر صادرات نوشیدنی و مواد غذایی انگلیس به این منطقه را که سال گذشته ۶۲۵ میلیون پوند بود، حذف کند یا کاهش دهد و همچنین به نفع خدمات مالی است.
درحالی که ذخایر نفت و گاز خلیج فارس در هیچ توافقی گنجانده نمی‌شود، تولید و زنجیره تامین برای این بخش به مذاکره گذاشته می‌شود.
وزارت تجارت انگلیس اعلام کرده است که این مذاکرات به کشور‌های حاشیه خلیج فارس کمک می‌کند از اتکا به نفت به بخش‌های دیگری تنوع بخشند و تعرفه‌ها را از برخی اقلام بردارند.
این در حالی است که نها‌های مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که هیچ توافقی با الزامات حقوق بشری یا برابری جنسیتی همراه نیست.
«آلن هوگارت» رئیس بخش سیاست و امور دولتی عفو بین المللی انگلیس گفت: در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، زنان با تبعیض‌های ریشه‌ای روبه رو هستند و محدودیت‌هایی در زمینه آزادی بیان و ممنوعیت اتحادیه‌های کارگری رایج است.
وی افزود: توافق انگلیس – خلیج فارس که در مورد این موضوعات سکوت کند، به عمد تخلف‌های جدی حقوق بشری را نادیده گرفته است./ایرنا