قاضی زاده هاشمی که یکی از طراحان اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز می باشد، درحالی سخن از خانه نشین شدن بازنشستگان نهادهای انتصابی داد، که پیشتر جریانات مغرض سیاسی در یک پروپاگاندای رسانه ای از طریق فضای مجازی و رسانه های خارج نشین تلاش می کردند این طور وانمود کنند که این قانون مشمول حال نهادهای منتسب به رهبری نمی شود.
قاضی زاده هاشمی که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده، در همین رابطه آماری از خروج بازنشستگان نهادهای تحت امر رهبری ارائه نمود و تصریح کرد: «در سازمان صداوسیما ۲۲۰ نفر نیروی بازنشسته وجود داشته که بین آنها تعدادی از مدیران نیز وجود داشتند که از این میان ۲۰ نفر با مجوز به کار خود ادامه دادند و ۲۰۰ نفر دیگر ترک خدمت کردند.»
البته عضو شورای نظارت بر صداوسیما حضور همین 20 نفر که تنها 9 درصد از بازنشستگان مشغول به کار در سازمان صداوسیما را در بر می گیرد، موقتی دانست و تاکید کرد: «۲۰ نفری هم که با مجوز در سازمان صداوسیما بر سر کار باقی مانده‌اند از ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری به تدریج از گردونه سازمان مدیریتی خارج می‌شوند.»
آستان قدس رضوی نیز ارگان دیگری ست که همچون دیگر دستگاه های دیگر، مشمول این قانون شده و به شکل کامل فرآیند قانونی ترک خدمت بازنشتگان مشغول به کار را طی کرده است. قاضی زاده هاشمی در این خصوص توضیح می دهد: « قانون منع به کارگیری بازنشستگان در آستان قدس و دیگر آستان‌های مقدس اجرا می‌شود و به دنبال اجرای این قانون ۲۷۰ نفر از نیروهای بازنشسته شاغل در آستان قدس رضوی ترک خدمت کردند.»
وقتی تئوری القای تمایز بین نهادهای انتصابی و انتخابی به محاق می رود
در حالیکه برخی چهره ها و جریان های سیاسی تلاش می کردند این طور القا کنند که قانون برای نهادها یکسان نیست، اما در عمل ثابت شد که این مهم به شکل همگانی تمام دستگاه های کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
به میدان امدن بخش مهمی از جریان تخریب، برعلیه علیه مکانیزم اجرایی این قانون حالا بی ثمر شده و عملا تئوری تمایز بین نهادهای انتصابی و انتخابی به محاق رفته است. مانور رسانه ای بر روی این پروژه برای تحت تاثیر قراردادن افکارعمومی، اساسا تاکتیک غلطی بود که توسط برخی جریان ها و چهره های سیاسی داخلی و خارجی شکل گرفت.
سابقه تاریخی نشان داده به واسطه روشن شدن حقایق تخریب نهادهای تحت امر رهبری از طریق القای دروغین رفتارهای غیرقانونی آنها موضوعی نیست که بتواند افکارعمومی را حساس کند، مصداق مهم آن تاکید بر عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس رضوی بود که اخیرا براساس مستندات سازمان امور مالیات ثابت شد که این آستان در مسیر قانون مالیات خود را پرداخت کرده و جدای از ان اقدامات عام المنفعه بسیاری را نیز در سطح استان صورت داده است.