به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با گذشت 9 ماه از انتخابات مجلس عراق، این کشور همچنان درگیر انتخاب رؤسای ثلاثه و به ویژه رئیس جمهور و نخست وزیر است. انتخاب رئیس جمهور مُقدم بر انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت است و تا زمانی که رئیس جمهور انتخاب نشود، تشکیل دولت در عراق امکان پذیر نخواهد بود، زیرا رئیس جمهور فردی را مکلف به تشکیل دولت و به عنوان نخست وزیر معرفی خواهد کرد. در این میان بین دو حزب کردی همچنان مذاکراتی در جریان است که نامزد معرفی شود، اما تاکنون وحدت میان دو جریان دموکرات و اتحادیه میهنی رخ نداده است.
حال با اعلام برخی جریان ها برای تشکیل جلسه مجلس در روز دوشنبه سوم مرداد، به احتمال زیاد رئیس جمهور از همین جلسه انتخاب خواهد شد؛ مگر انکه جلسه به حد نصاب لازم نرسد. زیرا برای انتخاب رئیس جمهور باید دوسوم نمایندگان (220 نفر از 329نفر) در جلسه حضور داشته باشند که بعید است این اتفاق رخ دهد. جریان صدر از عرصه سیاسی عراق کنار رفته و سایر احزاب تمایلی به چنین اقدامی ندارند یا در صورت عدم حضور، تعداد کرسی های آنها حدنصاب لازم را برای تعلیق جلسه ندارد.
دو حزب مطرح کردی، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تاکنون بر روی گزینه واحد به اجماع نرسیده اند و گزینه مدنظر دموکرات ها ریبر احمد و گزینه مدنظر اتحادیه میهنی برهم صالح است
باتوجه به این موضوعات و شرایط پیش آمده سه سناریو برای انتخاب رئیس جمهور در عراق متصور است:
تشکیل نشدن جلسه مجلس: از درون این سناریو دو حالت متصور است؛ نخست، اینکه جلسه به دلیل حدنصاب لازم از نمایندگان تشکیل نشود و دوم، اینکه دستورکار خاصی برای جلسه تعیین نشده باشد.
باتوجه به بیانیه هیئت رئیسه مجلس و جلسه هیئت رئیسه با فراکسیون های سیاسی، جلسه تشکیل خواهد شد و دستورکار آن نیز تعیین شده است. پس احتمال وقوع این سناریو تاحدود زیادی بنابر دلایل ذیل بعید است:
اجماع بر روی یک فرد: دو حزب مطرح کردی، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تاکنون بر روی گزینه واحد به اجماع نرسیده اند و گزینه مدنظر دموکرات ها ریبر احمد و گزینه مدنظر اتحادیه میهنی برهم صالح است. باتوجه به اختلافات موجود میان دو حزب، احتمال وقوع این سناریو نیز بنابر دلایل ذیل تاحدود زیادی بعید است:
رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور: براساس عرف موجود در صحنه سیاسی عراق، چنانچه دو جریان کردی به توافق پایدار نرسند و گزینه واحدی معرفی نشود، رأی گیری نتیجه را مشخص خواهد کرد. بنابر دلایل ذیل احتمال این سناریو نسبت به دو سناریو قبلی بیشتر است:
حال باتوجه به احتمال به وقوع پیوستن این سناریو نسبت به سناریوهای دیگر، باید به موضوع گزینه های مطرح شده نیز پرداخته شود. حزب دموکرات ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق را برای تصدی معرفی کرده و این در حالی است که پیشتر هوشیار زیباری را معرفی کرده بود که به دلیل برخی مسائل اقتصادی کنار گذاشته شد.
حزب اتحادیه میهنی نیز همچنان بر روی برهم صالح تأکید می کند و گزینه نهایی این حزب است. اکنون حزب دموکرات ایراد به اتحادیه میهنی گرفته که براساس توافقات موجود میان احزاب سیاسی مبنی بر انتخاب نشدن رؤسای ثلاثه قبلی برهم صالح نباید بار دیگرانتخاب شود
حزب اتحادیه میهنی نیز همچنان بر روی برهم صالح تأکید می کند و گزینه نهایی این حزب است. طبق این موارد، اکنون حزب دموکرات ایراد به اتحادیه میهنی گرفته که براساس توافقات موجود میان احزاب سیاسی مبنی بر انتخاب نشدن رؤسای ثلاثه قبلی برهم صالح نباید بار دیگرانتخاب شود. این در حالی است که اتحادیه میهنی اعلام کرده احزاب به این توافق پایبند نبوده اند و انتخاب مجدد محمد الحلبوسی نشان دهنده بی توجهی و اهتمام نداشتن نسبت به این موضوع است.
انتخاب رئیس جمهور عراق به خروج نسبی این کشور از بن بست سیاسی موجود منجر خواهد شد و شرایط را برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت فراهم خواهد کرد. حزب دموکرات باتوجه به انصراف جریان صدر از مجلس، یک پایه ائتلاف خود را از دست داده و همین به متزلزل شدن شرایط این حزب برای تصدی سمت ریاست جمهوری منجر شده است.
در مقابل اختلافات حزب اتحادیه میهنی به این منجر شده که حزب دموکرات باتوجه به شرایط سیاسی در عرصه پارلمانی همچنان شانس خود را برای تصدی این کرسی بالا بداند. اختلافات میان دو حزب شرایطی را به وجود آورده که بسیاری بر روی این گزینه که تا زمان تعیین نشدن نامزد واحد نباید جلسات مجلس تشکیل شود، تأکید می کنند.
این موضوعات همان سناریوی فرسایشی کردن وضعیت سیاسی عراق برای ایجاد اختلافات حزبی میان جریان ها و شخصیت های سیاسی است که از درون آن نیز به دنبال اختلافات مذهبی و قومی هستند؛ موضوعی که تاکنون برخی بازیگران خارجی همچون آمریکا در تحقق آن موفق نبوده اند.