به گزارش راهبرد معاصر، سیدمحمدمهدی غمامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص انتشار مطالب دروغ در فضای مجازی درباره علت فوت مرحومه مهسا امینی و دروغ‌پراکنی خانواده امینی و وکلای این خانواده اظهار کرد: آثار این دروغ‌پراکنی همچنان باقی مانده و اثر خود را به جای گذاشته است که باید این موضوع تحت عنوان تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب پیگیری شود.
وی ادامه داد: براساس ماده 270 آئین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور باید نسبت به این موضوع ورود کند. همچنین برای پیشگیری از حوادث این‌چنینی نیازمند تدوین قانون هستیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع خاطرنشان کرد: از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضائیه همچنان باقی مانده است. تسریع در نوشتن این قانون بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به قانون صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع اظهار کرد: مقام معظم رهبری تأکید کردند که حقوق عامه به عنوان وظیفه قوه قضائیه احیا شود که این موضوع در ماده 156 قانون اساسی نیز مطرح شده است. همچنین در طرح تحول قوه قضائیه و حکم ریاست آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و قرار بود که پیش‌نویس این قانون تهیه شود.
غمامی بیان کرد: در قانون حقوق عامه مقرر شد که به دادستان‌ها اختیار بدهد که کسی حقوق عامه را تضییع نکند و یا اگر حقوق عامه در شرف یک خطر قریب‌الوقوع قرار گرفت، دادستان مانع از تضییع حقوق عامه شود. این نیاز به طور خاص در قانون ما وجود دارد. البته در قانون آئین دادرسی کیفری تحت عنوان حقوقی عمومی در ماده 22 یا 290 رگه‌های در این خصوص وجود دارد، اما با این وجود نیاز است که حقوق عامه تدوین شود و اختیارات لازم به مقامات قضائی به طور خاص دادستان مشخص شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امم صادق با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات جدی ما فقدان قانون است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان قوه قضائیه با اشاره به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تأکید کردند که یکی از مسائل مهمی که قوه قضائیه باید در خصوص آن تأمل و جلوگیری کند، حق آرامش عمومی به عنوان حقوق عامه است.
وی افزود: برخی یک حرفی را مطرح می‌کنند که برای آن سند و مدرکی نیز ندارند. به عنوان مثال امروز وکیل خانواده امنینی برای پیچیده کردن پرونده حرفی را می‌زند که ذهن عمومی جامعه را مشوش می‌کند و به حقوق عامه مردم صدمه وارد می‌شود.
غمامی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در کشور کمبود تجهیزات پزشکی و آمبولانس است گفت: تا پیش از اتفاقات اخیر، 3 هزار آمبولانس در کشور کمبود داشتیم که در این اتفاقات نیز 93 آمبولانس در اغتشاشات از بین می‌رود. همچنین بیمارستان مهمی در زاهدان به آتش کشیده می‌شود. این بیانگر یکسری اقداماتی است که آرامش عمومی را بر هم زده و آسایش و امنیت عمومی را نیز تحت تأثیر منفی خود قرار داده است.
وی ادمه داد: یک خانم به هر دلیلی عمدا یا سهوا اتفاقی افتاده است. کسی حق ندارد با استفاده از این اتفاق، حقوق مابقی افراد جامعه را تضییع کند و از این اتفاق سوءاستفاده کند. این مغایر اصل 40 قانون اساسی است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه تصریح کرد:اولیای دم این خانم حق دادرسی و دادخواهی دارند، اما آیا حق داشتند از حق خود به نحوی استفاده کنند که منجر به اضرار به غیر شود؟ اصل 40 قانون اساسی به صراحت این موضوع را منع کرده است و باید دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند. این ورود باید قاطع، مؤثر، به روز و بهنگام باشد که مانع از تشدید و گسترش پیدا کردن این آسیب‌ها و مخاطرات در جامعه شود.
غمامی بیان کرد: برخی با مطرح کردن بعضی مباحث که هیچ وجاهت قانون ندارد از حقوق خود سواستفاده کردند. همچنین با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کردند منجر به تشویش بیشتر اذهان عمومی شدند.
وی افزود: باید کمبودها و خلأهای قانونی در حوزه حقوق عامه جبران کنیم. مقام معظم رهبری سال 97 در حکم ریاست آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه خواستار احیای حقوق عامه شدند. همچنین در طرح تحول قوه قضائیه و حکم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه نیز به این موضوع تأکید کردند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین براساس ماده 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه از جمله وظایف قوه قضائیه است. با وجود این تأکیدات و این ماده قانونی حجت بر قوه قضائیه تمام شده است و در این حوزه تأخیر زیاد را شاهد هستیم که باید نسبت به نوشتن قانون حقوق عامه از سوی قوه قضائیه تسریع شود./ فارس