به گزارش راهبرد معاصر، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: این لایحه چند هفته قبل به مجلس ارائه شد و پس از تصویب دو فوریت آن در صحن مجلس با رای بالا جهت بررسی جزییات به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رفت و چندین جلسه در آنجا تشکیل شد.
وی افزود: در سازوکاری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۳۹۷ مصوب شد اما بنا به دلایلی ابتدای امسال ابلاغ گردید تولید خودرو متصل به اسقاط خودروی فرسوده شده است.
فاطمی امین در ادامه تصریح کرد: اکنون یک خلأ به وجود آمده و اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشد تولید خودرو متوقف می‌شود. منظور از خودرو شامل ماشین، موتورسیکلت و سایر وسیله نقلیه است. ما در این لایحه به دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد به صندوقی ویژه واریز کند که مبالغ این صندوق صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود. تاکنون الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه‌بخش نبوده است و باید تسهیلاتی به مالکان خودروهای فرسوده داده شود تا انگیزه لازم برای اسقاط ایجاد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: چندین سوال در این زمینه وجود دارد اول این‌که مسئولیت اسقاط خودرو برعهده کیست؟ از آنجا که نمی‌توان تولید را یک وزارتخانه به عهده داشته باشد و اسقاط به عهده وزارت راه و شهرسازی باشد در مرحله اول کمیسیون صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول اسقاط دانسته تا زنجیره یکپارچه‌ای برای مدیریت شکل بگیرد. از سوی دیگر پیش‌بینی شده تا ۱۰ درصد قرعه‌کشی‌ها به افراد دارای خودروی فرسوده تعلق گیرد.
فاطمی امین تاکید کرد: ما از سال ۱۳۹۰ با یک چالش اساسی مواجه هستیم که کار ویژه‌ای در حوزه اسقاط خودرو صورت نگرفته است. در سال‌های قبل دولت حمایت می‌کرد و به افرادی که خودروی فرسوده داشتند تسهیلات ارائه می‌کرد و سال‌های بعد ما این انگیزه را حذف کردیم و الزام عدم تردد گذاشتیم که نتیجه بخش نبود. حتما باید منابعی پیش‌بینی کنیم تا مالکان خودروهای فرسوده با بهره‌مندی از تسهیلات انگیزه لازم برای اسقاط خودرو داشته باشند./ فارس