به گزارش راهبرد معاصر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند 20-1 بخشنامه شماره مورخ 26 اسفند 96 بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید 10 درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند 20-1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند 20-1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از زمان صدور ابطال می‌شود.
بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ 1399/12/26 برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت است./ تسنیم