به گزارش رهبرد معاصر؛ در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، درباره ساز و کار و مجوزهای قانونی برای تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بررسی و مقرر شد که مقررات گمرکی در این زمینه، اصلاح و مجورهای لازم، دریافت شود.
همچنین در این نشست، وزرات امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، بسته پیشنهادی مشترکی شامل بایدها و نبایدها برای مهار تورم ارائه کردند که تصویب شد.
جهت‌گیری این بسته پیشنهادی، پایش و کاهش ناترازی در بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی است و از تصمیماتی که به افزایش این ناترازی‌ها و فشار بر منابع بانک‌ها و خلق نقدینگی نامطلوب می‌شود، جلوگیری خواهد کرد./ فارس