به گزارش «راهبرد معاصر»؛ محسن شکاری همان اغتشاشگری که سوم مهر ماه سال جاری خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مأمورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد؛ حال به حکم قضائی صبح روز چهارشنبه اعدام شد. وی همان روز دستگیر و نخستین جلسه دادگاهش با حضور وکیل مدافع متهم، شکات و شاهدان ماجرا ۱۰ آبان برگزار شد. متهم پس از وارد آوردن ضرباتی به نیروی حافظ امنیت و مجروح کردن وی قصد فرار از صحنه جرم را داشت که درنهایت دستگیر و به دست قانون سپرده شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده به وسیله وکیل متهم اعلام کرد: ️فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادر شده وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران، تلاش برای بستن خیابان، تهدید مردم با سلاح سرد، درگیر شدن با برخی نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق «من شهر السلاح لاخافه الناس» یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادر شده از این منظر منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.
بلافاصله بعد ازاین حکم جریان رسانه ای غربی و معاند که تا پیش از این بر طبل اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی کشور می کوبید و روی اغتشاشگرانی همچون شکاری حساب ویژه ای باز کرده بود، موج رسانه ای نخ نمای خود یعنی #اعدام_نکنید را به راه انداختند و عمله های داخلی آنها نیز با آن همراه شدند. در واقع اقدام قاطع دستگاه قضائی هشدار نظام به کسانی است که تاکنون فریب موج رسانه ای غربی ها و معاندان را می خوردند و ضربه مهلکی بر توطئه براندازی غربی هاست.
این هشتگ سال ها پیش ساخته شد تا در این روزها تضمین کننده امنیت براندازان داعش صفتی باشد که در کف خیابان ها به جان، مال و ناموس مردم کشور حمله می کنند
طبیعی است غربی ها فاصله افتادن میان خود و جوانان فریب خورده داخلی را نمی پذیرند و اقدام دستگاه قضائی آنها را به خشم آورده؛ بنابراین به تکاپو افتاده اند با اندک ابزارهای رسانه ای خود توطئه ای دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی بچینند و مخالفت خود را با اعدام اغتشاشگران بر کرسی بنشانند. در این راستا غرب از ابزار دیپلماتیک نیز استفاده کرد و به بهانه اعدام یک اغتشاشگر وارد فرایند مداخله در امور داخلی کشورمان نیز شد.
ند پرایس ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد، اعدام شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز اجرای این حکم را «ناعادلانه و بی رحمانه» خواند و ادعا كرد، تلاشی منفی برای ترساندن مردم ایران است.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت نگرانی غرب از اعدام محسن شکاری را بر زبان آورد و گفت: پیام ما به ایران روشن است به سرکوب پایان دهید. ما به تلاش برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهیم داد.
این هشتگ سال ها پیش ساخته شد تا در این روزها تضمین کننده امنیت براندازان داعش صفتی باشد که در کف خیابان ها به جان، مال و ناموس مردم کشور حمله می کنند. درواقع جریان داخلی فریب خورده و غربگرا زمینه پیدایش اغتشاشات اخیر را با اقداماتی کوتاه مدت یا بلند مدت ازجمله موارد زیر فراهم کرده اند؛
این افراد از اواسط اغتشاشات که سطح خشونت بسیار شدیدتر شد، هیچ جایی برای دفاع نمی‌گذاشت و در سوی مقابل، تهدیدهای دستگاه قضایی و امنیتی نسبت به جماعتی وطن فروش صراحت بیشتری یافت، رندانه خود را کنار کشیدند و با تغییر پوشش، نقش مصلح دلسوز و دغدغه مند را بازی کردند و مدعی تلاش برای گفت و گوی ملی و لزوم توجه به نوجوانان و اقشار مختلف جامعه شدند.
این عقب نشینی تاکتیکی صرفاً برای حفظ ظاهر بود، وگرنه اشتیاق داشتند بر آتشی که افروخته بودند و در آن هر روز تعدادی از مدافعان امنیت و مردم به سبک غرب وحشی شهید می‌شدند، بدمند و از مشاهده آن لذت ببرند و حتی از منظر راهبردی منتظر بودند با جنگ ترکیبی تمام عیار طراحی شده به وسیله دشمن، نظام جمهوری اسلامی را ساقط شده ببینند و برای خود احتمالاً سهمی در قدرت نظام بعد از جمهوری اسلامی متصور بودند.
بی نردید سلاح کشیدن در جامعه و ایجاد رعب و وحشت به تنهایی و بدون نیاز به هیچ جرم دیگری مصداق محاربه است و قانون بر آن تصریح دارد. حال اینکه برخی اقدام محسن شکاری را «ترساندن مأموران» می دانند و حمل بر ترساندن مردم تلقی نمی کنند نشانه بی سوادی و جهل به مبانی قانون است. در جرم محاربه قتل، زخم و ... ملاک نیست بلکه طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.»
غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع تأکید کرد و گفت: ️اقدام قوه قضائیه بر مبنای قانون است. طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کسی که با سلاح، مال، جان و ناموس مردم را تهدید یا به ارعاب بپردازد و ناامنی ایجاد کند محارب است و حکم اعدام دریافت می‌کند.
وی افزود: محسن شکاری سلاح کشید، پلیس را زخمی کرد، راه را بر مردم بست و حکم این شخص اعدام است که با قصاص تفاوت دارد.
بی تردید قوه قضائیه با اجرای این حکم نخستین گام را در رساندن اغتشاشگران به سزای اعمالشان برداشت؛ موضوعی که روزهای آینده پررنگ‌تر می‌شود و داِد کاسبان ناامنی مردم بالا و بالاتر می‌رود، بنابراین باید مراقب بود و بیش از گذشته به روشنگری پرداخت.
طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.»
طبق معمول درخت تنومند انقلاب اسلامی به برکت شهدای گلگون کفن آن بار دیگر نقشه مزدوران و اربابانشان را عقیم کرد. حال وقت حسابرسی از عوامل میدانی و غیرمیدانی اغتشاشات فرا رسیده و طبیعی است جریان سیاسی معاند چهره کریه خود را نشان دهد. آنها در ماجرای محاکمه عوامل ناامنی می‌خواهند تبعات اجرای عدالت را برای نظام بالا ببرند. ️ این دسته افراد همان هایی هستند که تا دیروز تیر چراغ برق‌ها را نشان می دادند و می گفتند برای اعدام و تیرباران فلان بسیجی است، حال که نوبت اعدام اغتشاشگران و اخلالگران امنیت عمومی فرارسیده، می گویند چرا اعدام می‌کنید؟!
وقت آن رسیده است نظام که با صبر راهبردی از این مرحله حساس عبور کرد، با برخورد بدون مماشات چشم فتنه را کور و هر کس که ساز مخالفت با اجرای عدالت سر می دهد، نقره داغ کند.
معاندان نظام و آنهایی که هشتگ مخالفت با اعدام به راه انداخته اند، تا سرنگونی کامل نظام اسلامی از پای نمی‌نشینند و فقط در صورتی راضی خواهند بود که دستگاه قضایی با سبد گل و لوح تقدیر، به دلیل به شهادت رساندن فاجعه بار بسیجیان و نیروی امنیتی از آنها قدردانی کند.