به گزارش «راهبرد معاصر»؛ افزایش تورم ارزش واقعی پس‌انداز بسیاری از مردم سراسر جهان را از بین برده است، زیرا افزایش مداوم نرخ بهره در بسیاری از کشورها پس از افزایش آن در آمریکا باعث قیمت‌گذاری مجدد اوراق قرضه شده و در نتیجه، میزان دارایی بسیاری از بازنشستگان به شدت کاهش یافته است.
منتقدان مدت‌ها پیش عنوان می‌کردند با پیر شدن جمعیت و کمتر شدن میزان جمعیت آماده اشتغال، بازنشستگان و مؤسسات بازنشستگی کشورهای غربی زیر فشار قرار خواهند گرفت؛ مشکلی که کارشناسان آن را «بمب ساعتی بازنشستگی» می‌نامند و به‌نظر می‌آید هم‌اکنون نیز با آن مواجه شده‌اند.
امروزه بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان از تورم شدید رنج می‌برند، در همین راستا صندوق بین المللی پول به تازگی هشدار داد، اگر بانک‌های مرکزی نتوانند تورم را کنترل کنند، در سال ۲۰۲۳ اقتصاد جهانی شرایط دشوارتری خواهد داشت. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر مشکلات حل نشده زنجیره تأمین ناشی از کرونا و بحران اوکراین گفت، وضعیت سال جاری به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی سخت است، اما سال آینده سخت‌تر خواهد بود.
بسیاری مردم آمریکا نتیجه تورم را به سیاست‌های اقتصادی جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور نسبت می‌دهند
وی چشم انداز اقتصاد در سال آینده را مناسب ندانست و عنوان کرد: هنوز اقتصاد جهانی از شوکی به شوک دیگر در حال چرخش است. افزایش قیمت موادغذایی و انرژی بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد و امید بسیاری از مردم در سراسر جهان را برای تضمین آینده‌ای مرفه برای خود و خانواده‌هایشان از بین می‌برد.
یکی از کشورهای متاثر از شرایط موجود، سوئد است که درآمد خانوارهای آن تحت تأثیر هزینه برق قرار گرفته و در برخی موارد دو برابر نیز شده است. بیش از ۷۵ درصد برق سوئد از برق آبی، هسته‌ای و بادی تأمین می‌شود، اما به دلیل جنگ اوکراین از اثرات قیمت انرژی در سراسر قاره در امان نمانده است. قیمت بنزین و مواد غذایی در این کشور نیز افزایش یافت، برای نمونه قیمت کره در سال جاری ۲۵ درصد، گوشت ۲۴ درصد و پنیر ۲۲ درصد افزایش را تجربه کرد.
طبق گزارش اداره مرکزی آمار سوئد، در آخرین دوره تورم عمده این کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود هفت درصد از جمعیت در فقر نسبی و ۶۰ درصد نیز جزو طبقه متوسط بودند. در سال جاری میزان فقر نسبی بیش از ۱۴ درصد برآورد شده است، زیرا در سال‌های اخیر ساختار رفاهی سوئد به طور پیوسته تحلیل رفته، افزایش شکاف میان فقیر و غنی و آسیب‌پذیری بیشتر مردم در برابر تورم هشت درصدی بیشتر شده است.
بسیاری مردم آمریکا نتیجه تورم را به سیاست‌های اقتصادی جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور نسبت می‌دهند، زیرا واشنگتن به دنبال کاهش نرخ تورم خود به بهای افزایش آن در سایر کشورهاست. باید توجه کرد، مهم‌ترین هدف اقتصادی و دغدغه اصلی بایدن برای انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر، کاهش تورم آمریکا بود. از همین روی فدرال رزرو درگیر سیاست افزایش پی در پی نرخ بهره برای مقابله با تورم شده است.
در زمینه کشورهای در حال توسعه، پیش تر تأثیرات منفی قیمت‌های بالای انرژی و غلات را در نتیجه جنگ اوکراین تجربه کرده‌اند و حال اثرات افزایش نرخ دلار را نیز تحمل می‌کنند
این موضوع باعث خروج نقدینگی از بازارهای نوظهور و حتی بازارهای کشورهای پیشرفته می‌شود که به کاهش قابل توجه ارزش بیشتر ارزهای اصلی جهان منجر شده است؛ به طوری که پوند استرلینگ پایین‌ترین سطح خود را در برابر دلار در ۲۰۰ سال گذشته تجربه می‌کند.
همچنین بحران انرژی در اروپا به دلیل وابستگی به واردات گاز و نفت تشدید شده است و در واقع نسبت به سایر کشورهای جهان در برابر بحران گاز آسیب‌پذیرتر بوده، در حالی که آمریکا در سوی دیگر بازار، یکی از برندگان وضع موجود است.
در زمینه کشورهای در حال توسعه، پیش تر تأثیرات منفی قیمت‌های بالای انرژی و غلات را در نتیجه جنگ اوکراین تجربه کرده‌اند و حال اثرات افزایش نرخ دلار را نیز تحمل می‌کنند. در نتیجه، همه مجبورند نرخ بهره خود را افزایش دهند تا با دلار آمریکا مطابقت داشته باشد و از فرار پول به آمریکا بکاهند که به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
معمولاً به بازنشستگان یا افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند توصیه می‌شود دارایی‌های خود را به اوراق قرضه و سهام تبدیل تا از پس‌انداز خود در برابر اصلاحات بزرگ بازار سهام محافظت کنند. صندوق‌های بازنشستگی معمولاً ۹۰ تا ۱۰۰ درصد سهام را برای افراد جوان تخصیص می‌دهند، زیرا این راهبرد با هدف کسب بازدهی بالاتر از سهام در دوره‌های بلندمدت است.
در حالی که یک ماه به پایان سال باقی مانده است، به نظر می‌آید سال ۲۰۲۲ بدترین سال برای از دست دادن ارزش اوراق قرضه باشد. در نتیجه، اگر یک سال پیش فردی به عنوان نمونهً ۲.۵ میلیون دلار برای بازنشستگی خود پس انداز کرده و ۸۰ درصد آن را در اوراق قرضه دولتی و ۲۰ درصد را در سهام سرمایه‌گذاری کرده بود، معمولاً یکصد هزار دلار درآمد داشته است.
پس از بحران کرونا، تجربه دورکاری و عادت بسیاری از مردم به خانه‌نشینی، بسیاری از کارگران به بازنشستگی پیش از موعد روی آوردند. به عنوان نمونه در آمریکا هیئت فدرال رزرو در سنت لوئیس تخمین زد تعداد بازنشستگان در اکتبر 2021 با افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۳.۳ میلیون نفر در آمریکا برسد، به این معنی که بیش از نیمی از آمریکایی‌های بالای ۵۵ سال از شغل خود بازنشسته شدند.
طبق گزارش اکونومیست، به نظر می‌آید الگوی مشابهی در سراسر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که حدود ۴۰ عضو دارد، به وجود آمده است. با وجود این، داده‌های یک نظرسنجی نشان می‌دهد برخی از بازنشستگان اخیر به فکر بازگشت به کار هستند، اما کسانی که از این کار صرف نظر می‌کنند یا امکان بازگشت ندارند، احتمالاً با سال‌های دشواری در آینده مواجه شوند. بار افراد تنها بر دوش افراد نیست، زیرا بیشتر بار را دولت‌ها با طرح‌های تأمین اجتماعی و بیمه به دوش می‌کشند. کل دارایی‌های بازنشستگان در آمریکا حدود ۴۰ تریلیون دلار است که ۱۷ تریلیون دلار آن در چنین طرح‌هایی نگهداری می‌شود.
اما افزایش امید به زندگی در دهه‌های اخیر و پیری جمعیت، فشار بر نرخ بهره را افزایش داده است. به تدریج برای شرکت‌ها و سازمان‌های بخش دولتی مشخص می‌شود برنامه‌های بازنشستگی برای کارگران چیست و تا چه اندازه برای کارفرمایان سخت خواهد بود که به وعده‌های خود عمل کنند.