به گزارش «راهبرد معاصر»؛ هم زمان با بحران افزایش قیمت مشتقات نفتی در اردن و اعلام اعتصاب کامیون داران از حدود دو هفته پیش و تمدید اعتصاب آنها پویش و فراخوان اعتراضات مردمی آغاز شد. این اعتراضات ابتدا با تجمعات در بیش از یک شهر و شهرک اردن آغاز شد و با اعلام اعتصاب عمومی کارمندان شهرداری کرک (در فاصله ۱۴۰ کیلومتری از امان، پایتخت اردن) به اوج خود رسید.
با افزایش تنش رسانه های محلی (دولتی یا مخالف) به زعم خود دستورالعمل هایی برای کمک به خروج از بحران ارائه کردند. از دیدگاه مخالفان، برای حل مشکلات باید مالیات ویژه بر سوخت حذف شود یا کاهش یابد. اما دولت معتقد است باید نرخ کرایه حمل و نقل منطبق با قیمت مشتقات نفتی افزایش یابد. این در حالی است که دولت اردن تاکنون از معکوس کردن شیب مالیات ویژه بر سوخت که درصد قابل توجهی (15 درصد) از درآمد دولتی را در پیش نویس بودجه سال 2022 تشکیل می دهد، ناتوان نشان داده است.
به نظر می آید از میان این دو دیدگاه بحران اقتصادی در اردن نیازمند راه‌حل‌های مؤثرتری ازجمله ایجاد فضای سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، فراهم کردن بسترهایی برای کاهش هزینه‌های تولید با هدف رقابتی شدن کالاهای تولید داخل در بازار و سایر راهکارهای اقتصادی است. با وجود این، یک سؤال در میان گروهی از روشنفکران و سیاستمداران مطرح است و آن اینکه آیا واقعاً بحران کنونی ریشه اقتصادی دارد؟
در حالی که اقتصاد اردن در حال تجربه تحولاتی بود که به اعتراضات مردمی پایان می داد، دولت به سیاست‌های اقتصاد لیبرالی شامل فروش شرکت‌های بخش دولتی دامن زد
از سال 1988 اردن بحران های اقتصادی پی در پی را تجربه می کند؛ بحرانی که به قیام رانندگان جاده ای در منطقه معان انجامید و نشان داد می تواند با کمترین تلنگری به بیشتر شهرهای اردن گسترش یابد. با توجه به کاهش ارزش دینار و انباشت بدهی ها در نتیجه رویکرد اقتصاد لیبرالی که در پیش گرفته شده بود، حکومت هیچ راه حلی برای خروج از بحران نداشت، بنابراین به راه حل سیاسی متوسل شد.
دولت در آن زمان اجازه تأسیس احزاب سیاسی داد و انتخابات پارلمانی برگزار کرد. این اقدامات باعث شد خشم مردم که معتقد بودند دولت های منتخب مردمی نیستند، مجلس آنها را انتخاب می کند، بنابراین در برابر مردم پاسخگو نیستند، فروکش کند. با این تحولات وضعیت معتدل تر و بحران‌ها حل شد.
بحران اردن انگیزه ای برای کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود آورد که کمک های خود را به این کشور افزایش دهند؛ جنگ علیه عراق در اوایل دهه 90 قرن گذشته راهی برای خروج اردن از بحران به وجود آورد، امان در بازه زمانی 1990 تا 1995 به کریدور تجارت عراق تبدیل شد و این روند تا پس از قطعنامه 986 سازمان ملل متحد موسوم به «نفت در برابر غذا» ادامه یافت.
در حالی که اقتصاد اردن در حال تجربه تحولاتی بود که به اعتراضات مردمی پایان می داد، دولت به سیاست‌های اقتصاد لیبرالی شامل فروش شرکت‌های بخش دولتی دامن زد و در سال 1994 قانون عمومی مالیات بر فروش کالا را تدوین کرد و به تدریج از نقش اجتماعی خود کاست و به ایفای نقش نظارتی بسنده کرد.
دولت اردن در سال 1998 سهم خود را در شرکت کارخانجات سیمان فروخت و در سال 1997 خصوصی سازی را آغاز کرد. در سال 2002 نیز شرکت بازاریابی کشاورزی را تعطیل کرد و در سال 2003 سهام خود را در شرکت پتاش (صنایع معدنی) فروخت.
جنگ دوم خلیج فارس پس از اشغال عراق و مصادره منابع آن به سود شرکت های بزرگ آمریکایی و در رأس آنها شرکت KBR، ضربه سختی به اقتصاد اردن وارد کرد. KBR شرکت مهندسی است که در زمینه اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز، توسعه املاک و مستغلات، احداث پالایشگاه نفت و کارخانجات شیمیایی، توسعه میادین نفتی، اجرای زیرساخت‌های شهری، همچنین ارائه خدمات مهندسی، خدمات پشتیبانی و نیز نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.
بعد از این تحولات شکنندگی اقتصاد اردن آشکار شد که دوران شکوفایی اقتصادی خود را با توجه به بحران عراق می گذراند و درواقع نقش دلال را بازی می کرد، بدون اینکه ارزش افزوده ای در زمینه تولیدات صنعتی یا کشاورزی داشته باشد.
در آوریل 2008 دولت اردن پرداخت یارانه به مشتقات نفتی را متوقف کرد و بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، به ویژه در استان‌هایی که به طور تاریخی پایگاه مردمی حاکمیت را تشکیل می‌دادند، عمیق‌تر شد. این بحران خود را در بیانیه می 2010 که به وسیله گروهی از افسران ارشد بازنشسته ارتش صادر شد، نشان داد.
صرف نظر از محتوای بیانیه، صدور آن تغییر مهمی در روند کاری اپوزیسیون اردن بود. مردم اردن همانند دیگر اعراب در جریان آنچه «بهار عربی» خوانده می شود، به خیابان ها آمدند. دولت نیز برخی راه حل های موقت را برای آرام کردن اوضاع در پیش گرفت.
پس از آنکه طوفان اعتراضات خوابید، مقام های اردنی به سرعت خلاف هر کاری که انجام داده بودند، انجام دادند؛ اصلاحات قانون اساسی را پس گرفتند و حتی دو بار قانون اساسی را اصلاح و کشور را به سلطنت مطلق تبدیل کردند. همچنین این کشور نظارت های امنیتی خود را با دستگیری، آزار و شکنجه سیاستمداران تشدید کرد.
بحران اردن اقتصادی نیست، بلکه بحرانی سیاسی است و از زمان پیدایش تا امروز با انتخاب های سیاسی حاکمیت مرتبط است. اردن برای اهدافی تأسیس شد که بازتاب دهنده خواسته های اردنی ها بود. اردن کشوری مقتدر با نقشی کاربردی در زمینه حفاظت از موضوع فلسطین بود، ولی اکنون نه رژیمی برای دستیابی به اهداف و تحقق آرزوهای دولتمردان اردنی تبدیل شده است.
بحران اردن اقتصادی نیست، بلکه بحرانی سیاسی است و از زمان پیدایش تا امروز با انتخاب های سیاسی حاکمیت مرتبط است
انتخاب های نادرست سیاستگذاری ها اقتدار اردن را به سمت همذات پنداری با توطئه رژیم صهیونیستی در منطقه سوق داد؛ قراردادهای وادی العربه، گاز و آب در ازای برق و درنهایت اعلامیه مربوط به رود اردن و ده ها مورد دیگر شکل گرفت. همین انتخاب های نادرست سیاسی اردن را بر آن داشت تا نقش واسطه نفوذ تروریسم در سوریه، بستن مرزها و تبعیت کورکورانه از «قانون سزار» شود.
درنهایت، انتخاب‌های نادرست سیاسی مانع از آن می‌شود که اقتدار اردن به سمت شرق، به سمت ایران، چین و روسیه تغییر جهت دهد که در جست و جوی راه‌حل‌هایی برای بحران‌های مزمن اقتصادی هستند.
همه بحران‌های اردن به انتخاب‌های سیاسی و خطرات حاکمیت مرتبط است و تحت تأثیر تداوم یا پراکندگی یک اعتصاب در اینجا یا جای دیگر قرار نخواهد گرفت. راه حل خروج از بحران بدون شک سیاسی است، اما دولت توانایی حل آن را ندارد و مارپیچ بحران ها در اردن زمانی حل خواهد شد که دولت متوجه انتخاب های نادرست سیاسی اش شود.