به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری، با بیان اینکه بیش از 35 میلیارد دلار در ده ماه ابتدایی سال ارز عرضه شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل 22 میلیارد دلار بوده است، گفت: این نشانگر افزایش درآمدهای ارزی کشور است که 60 درصد افزایش را شاهد هستیم. در روزهای مختلفی که عرضه ارز در سامانه نیما بوده، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است و تقریباً بیش از سه برابر بوده که نشان‌دهنده تراز تجاری مقبول است.
وی افزود: در ماه گذشته شاهد افزایش مداوم و مستمر صادرات نفت و میعانات گازی از آغاز سری جدید تحریم‌ها بودیم که رکورد صادرات میعانات گازی شکسته شد؛ صادرات و درآمدهای مالیاتی رکوردشکنی داشته است و در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز آمار خوبی داشتیم.
بهادری ادامه داد: درخصوص گازهای مشعل کاهش 30درصدی را داشتیم و رشد 20درصدی کاهش گازهای همراه نفت که بر اثر افزایش بهره‌روی بوده است، در گذر زمان آثار زیست‌محیطی دارد؛ نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت 43 درصد بود اما در پایان پاییز 32 درصد شد که نشان‌دهنده در مسیر کنترل بودن نرخ رشد است.
سخنگوی دولت به تحقق 100درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: پایه مالیاتی 5 درصد کاهش یافته است. با وجود فشار مالیاتی، با جلوگیری از فرار مالیاتی شاهد وصول 100درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش می‌دهد.
بهادری در پاسخ به سوالی علت افزایش نرخ ارز، بیان کرد: در ایام اخیر شاهد جنگ ترکیبی بودیم، این جنگ در عرصه‌های مختلف انجام گرفت و وارد عرصه اقتصادی کشور هم شد تا ضرباتی را وارد کند. در این جنگ ترکیبی از نظر امنیتی که دشمن قصد وارد کردن ضرباتی را داشت، به ثبات رسیده‌ایم و موضوع اقتصاد هم مورد هجمه دشمن قرار گرفت و دولت در این حوزه هم با جدیت کار را دنبال می‌کند تا شرایط را به ثبات برساند. در این حوزه هم مانند سایز حوزه‌ها شاهد ثبات خواهیم بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر انجام برخی تغییرات در تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت گفت: سیاست خارجی دولت با اولویت حل مسائل اقتصادی است و نتایج آن در طول عمر دولت سیزدهم نمایان است؛ مثلا تسریع واردات مسکن که نتیجه آن را در فروکش کردن کرونا می‌بینیم. هم‌چنین افزایش در حوزه ترانزیت را می‌بینیم و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان نتیجه این سیاست بوده است. عضویت در پیمان شانگهای و این دستاوردها از نتایج سیاست خارجی دولت است.
سخنگوی دولت هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص سرانجام بررسی بودجه در مجلس و اینکه مجلس اعلام کرده که دولت باید برنامه هفتم توسعه را به مجلس بدهد، تصریح کرد: دولت مجری قانون است و عمل به قانون تکلیف ماست؛ در حوزه برنامه و بودجه، مطابق قانون دولت موعد زمانی مشخصی برای تقدیم بودجه به مجلس دارد و فرایند تدوین بودجه منظم هرسال از فروردین‌ماه آغاز می‌شود. امسال مانند سال‌های قبل این فرایند از فروردین‌ماه آغاز شد و شهریورماه سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است؛ دولت بودجه سال 1402 که تدوینش از فروردین آغاز شده بود را طبق سیاست‌های برنامه هفتم تدوین کرد و از شهریورماه به تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: همزمان تدوین برنامه هفتم از شهریورماه آغاز شده و در حال پیگیری است؛ هیچ کارشناسی علاقه ندارد برنامه پنج‌ساله آتی کشور را با عجله تدوین کند و باید با اتقان لازم انجام بگیرد و این مهم دنبال می‌شود و به محض اتمام، به مجلس تقدیم خواهد شد.
وی اضافه کرد: بودجه سال جاری طبق سیاست‌های برنامه هفتم تدوین شده است؛ در این فرایند سعی شده حکمی که مغایر برنامه ششم نباشد و منطبق سیاست‌های برنامه هفتم هم باشد.
وی در ادامه نشست خبری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره حضور شرکت‌های خودروسازی فرانسوی و چینی در کشورمان اظهار داشت: بدعهدی فرانسوی‌ها در حضور شرکت‌هایشان در کشورمان را به‌یاد داریم و به همین دلیل واردات خودروی فرانسوی اصلا در دستورکار این دولت نیست اما ثبت سفارش واردات خودرو از سایر کشور با آیین‌نامه‌های وزارت صمت، می‌تواند انجام بگیرد.
سخنگوی دولت هم‌چنین درباره محورها و کلیات لایحه بودجه گفت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود؛ برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته که جزئیات آن پس از ارائه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارائه می‌شود.
بهادری‌جهرمی هم‌چنین بیان کرد: طرح آبرسانی سنندج در پاییز طی یک اقدام جهادی انجام گرفت؛ این اقدام برای رفع تنش‌های آبی مرحله‌به‌مرحله آثار خود را در کشور به جا می‌گذارد.
وی به جلسه اخیر هیئت دولت با استانداران اشاره کرد و گفت: طرح اجرای نهضت ملی مسکن و سرعت‌بخشی به آن یکی از محورهای اصلی این جلسه بود و برنامه دولت این است که به‌صورت فصلی این جلسات را تداوم دهد تا موضوعات مهم محلی در سطح ملی پیگیری شوند./ تسنیم