به گزارش راهبرد معاصر؛ کمتر از یکماه قبل عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق فرمان 10 بندی درباره تغییر وضعیت حشدالشعبی را صادر کرد، تغییر وضعیتی که موجب گمانه زنیهای زیادی شد. در همین خصوص رسانه های مخالف موجودیت حشدالشعبی با استفاده از واژه "انحلال" و "ادغام" این خبر را پوشش دادند و رسانه های طرف مقابل نیز بر "ساماندهی"، نظام مندن کردن" و "الحاق" حشدالشعبی تاکید داشتند.
واقعیت امر چیست؟
با توجه به متن فرمان دولت عراق نمی توان چنین برداشت کرد که هدف عادل عبدالمهدی منحل کردن این سازمان مردمی باشد. در این فرمان تصریح شده است نام گذاری هایی که گروه های حشدالشعبی در جریان درگیری های شجاعانه خود برای پایان دادن به داعش داشتند، خاتمه می یابد و با نام های نظامی مانند لشکر، تیپ، گروهان و... جایگزین می شود.
بند دیگری از این فرمان گروه های حاضر در حشدالشعبی را مخیر کرده است که میان ارتباطات و فعالیت های سیاسی و نظامی، تنها یکی را برگزینند. همچنین گفته شده است پادگان های میزبان نیروهای حشدالشعبی شرایط و مقرراتی مشابه دیگر نیروهای مسلح عراق دارد. در پایان نیز تاکید شده است سازمان حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می رود.
طبق این فرمان، تا پایان ماه ژوئیه، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، این اقدامات باید پیاده سازی شود و دستورات دیگری هم در مورد ساختار حشدالشعبی و تشکیلات آن صادر خواهد شد.
طبق قانون مصوب پارلمان عراق در سال 2016، حشدالشعبی یک نهاد قانونی محسوب می شود که براین اساس زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت می کند و تمامی تحرکات آن با صدور فرمان از سوی این فرماندهی انجام می پذیرد.
حشدالشعبی یک نیروی مردمی عراق با جمعیتی بین 100 تا 120 هزار نفر است که در 42 گروه فعالیت می کنند. سنگ بنای این گروه نظامی، فرمانده آیت الله سیستانی در اواخر سال 2014 و با هدف کمک به ارتش عراق و مبارزه با داعش گذاشته شد. نقش موثر حشدالشعبی در عقب راندن و آزادسازی شهرهای این کشور از دست شبه نظامیان داعش که در راستای همکاری با ارتش صورت گرفت، موجب شد تا در سال 2016، اکثریت پارلمان عراق رای به قانونی بودن آن دهند. این اقدام موجب مشروعیت تداوم حضور و فعالیت حشدالشعبی شد.
اما اتفاقات مذکور به مذاق آمریکا و متحدانش خوش نیامد و لذا آنها رویکرد حذف و برچیده شدن حشدالشعبی را در دستور کار خود قرار دادند. در همین راستا ایالات متحده به رغم قانونی بودن این گروه، تلاش دارد با تحت فشار قرار دادن بغداد، حکم انحلال و یا ادغام حشدالشعبی را از دولت عراق بگیرد؛ برنامه ای که تاکنون موفق به آن نشده است.
برای این منظور آمریکا و رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر عملیات روانی - رسانه ای را علیه حشدالشعبی آغاز کردند تا بتوانند زمینه مقابله نظامی و فشار سیاسی بر این گروه را به وجود آوردند. موضوع محوری آنها در این رویکرد، این ادعا است که حشدالشعبی، نیروی نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق به شمار می رود و می تواند در آینده نقشی مشابه حزب الله در لبنان را ایفا کند. علت چنین ادعایی نیز کمک فرمانده سپاه قدس به ساماندهی گروه‌های حشد الشعبی در جریان مبارزه با داعش است. در واقع حشدالشعبی نیرویی متولد شده از اتحاد و انسجام تمام گروه های سیاسی و جوانان شیعه عراق به شمار می رفت که توانسته بود در مقابل شبه نظامیان تروریستی به موفقیت های بزرگی دست یابد و ضمن جلب نظر سیاستمداران در پارلمان، ادامه حیات خود را تضمین کند. لذا این گروه می توانست در سیاست های کلی آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدی بزرگ به شمار رود.
ضمن آنکه رای مردم عراق در انتخابات پارلمانی 12 مه 2018 به نیروهای وابسته به حشد الشعبی در قالب ائتلاف فتح، این گروه را با کسب 47 کرسی به دومین نیروی سیاسی عراق تبدیل کرد. براین اساس روند تحولات سیاسی عراق نشان داد گذر زمان موجب تعمیق علاقه مردم به نیروهای حشدالشعبی و تمایل آنها به حضور در ارکان قدرت شده است. در نتیجه واشنگتن و تل‌آویو جهت‌گیری جدیدی را در پیش گرفتند.
مقامات رژیم صهیونیستی چند ماه مدعی شدند موشکهای جمهوری اسلامی ایران در اختیار حشدالشعبی است و آنها این راکتها را به سمت سرزمینهای اشغالی نشانه گرفته‌اند. همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار غیرمنتظره اردیبهشت ماه خود از عراق، به مقامات بغداد اعلام کرد چنانکه مراقب فعالیت حشدالشعبی نباشند، آمریکا در صورت مواجه شدن با خطرات احتمالی بدون هماهنگی دولت عراق دست به اقدام خواهد زد. نکته مهم در این هشدار استفاده پمپئو از عبارت «شبه‌نظامان مورد حمایت ایران» بود.
پرتاب موشک در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان در عراق در کنار تشدید تنش میان تهران و واشنگتن نگرانی‌هایی در میان سیاستمداران بغداد به وجود آورد. دولت عبدالمهدی در نظر داشت تا با به کارگیری راهکاری مانع هرگونه توجیه و بهانه ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان آنها در منطقه، برای هدف قرار دادن حشدالشعبی در خاک عراق شود.
تصمیم به ساماندهی حشدالشعبی، راهکار دولت عبدالمهدی برای حفظ این گروه از هرگونه حمله نظامی خارجی به آن بود. در واقع نخست وزیر عراق برای تداوم استفاده از توانمندی و ظرفیت این گروه بر آن است تا حشدالشعبی را مصون نگه دارد. ضمن آنکه طبق قانون مصوب پارلمان، این گروه تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح یعنی شخص نخست وزیر است و نظامند کردن آن می‌توانست در راستای انسجام بیشتر ارتش تلقی شود.
در این میان درخواست از نیروهای حشدالشعبی برای انتخاب یکی از دو گروه فعالیت سیاسی یا نظامی، به معنای محدود و محصور کردن آن نیست. چنانکه در جمهوری اسلامی ایران نیز نیروی بسیج، هیچگونه فعالیت سیاسی در مجلس یا در قالب احزاب و جریان‌های سیاسی ندارد.
همچنین استقبال مقتدی صدر رهبر جریان صدر و گروه سرایا السلام، قیس خزعلی رهبر عصائب اهل الحق و سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت از این فرمان موید آن است که نمی‌توان این اقدام را گامی در جهت انحلال حشدالشعبی دانست.
چرا آمریکا به نخست‌وزیر عراق ویزا نمی‌دهد؟
با وجود اقدامات قانونی عادل عبدالمهدی، آمریکا کماکان تلاش دارد با ابزار فشار نظر وی را تغییر دهد. عدم صدور ویزا برای نخست وزیر عراق و لغو سفر به واشنگتن برای سومین بار، نشانه‌ای از این مساله است. پیشتر یکبار در اواخر سال 2018 و همچنین در ماه مه سال جاری نیز برنامه سفر او به ایالات متحده لغو شده بود.
همسو نشدن دولت عراق با سیاست‌های آمریکا علیه ایران در بحث تحریم ها و تداوم خرید برق و گاز از این کشور، تاکید بر عدم اجازه استفاده از خاک عراق برای حمله به ایران و تلاش برای حفظ حشدالشعبی در چارچوب ساماندهی جدید دلایل وزارت خارجه ایالات متحده برای عدم صدور ویزا به عادل عبدالمهدی است.
در شرایطی که تمام شرایط برای سفر به آمریکا مهیا بود، مخالفت وزارت خارجه آمریکا با صدور ویزا نشانه‌ای بارز از بی احترامی به رئیس قوه مجریه عراق و تحت فشار قرار دادن اوست. هدف عبدالمهدی از این سفر رایزنی درباره مسائل منطقه، مناسبات دوجانبه و بازسازی شهرهای ویران شده در جنگ با تروریسم بود.
علت این رویکرد ایالات متحده هم در مقابله با جمهوری اسلامی ایران خلاصه می‌شود. از نگاه دولتمردان این کشور نیروی شیعه و مردمی عراق (حشدالشعبی) بازوی نظامی و سیاسی ایران است و تداوم حضور آن علاوه بر توسعه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود بلکه به تقویت محور مقاومت و نگرش‌های ضدصهیونیستی منتهی خواهد شد.
نتیجه‌گیری
همان طور که اشاره شد، ادامه فعالیت حشدالشعبی امری قانونی و مورد تایید اکثریت اعضای پارلمان و همچنین رای دهندگان عراق است. نحوه انتخاب مردم در انتخابات 2018 نشان داد آنها خواهان این گروه هستند. از این رو انحلال و یا ادغام حشدالشعبی در ارتش به گونه‌ای که ماهیتش دستخوش تغییر بنیادین شود از حوزه توان هر شخصی که در مسند نخست وزیر عراق قرار بگیرد، خارج است. این در حالی است که عادل عبدالمهدی به عنوان یکی از اعضای رده بالای مجلس اعلای اسلامی عراق طرفدار حشدالشعبی است. همچنین در کنار تاثیر دیدگاه‌های شخصی وی در اتخاذ تصمیم، جهت‌گیری حزبی وی نیز مانع انحلال و یا محو حشدالشعبی خواهد بود.
لذا باید گفت حذف این گروه از ساختار قدرت عراق امکان‌پذیر نیست و اقدامات فراقانونی آمریکا به نتیجه نمی‌رسد. زیرا حتی اگر شخص نخست وزیر چنین تصمیمی بگیرد، با موانعی از سوی پارلمان، احزاب سیاسی و مردم عراق روبرو می‌شود که مقابله با آن در توان هیچ سیاستمداری نیست. در این راستا تلاش واشنگتن برای سوءاستفاده از نیازهای دولت عراق نیز در نهایت می‌تواند به تغییر منبع تامین کننده آن منجر شود.