به گزارش راهبرد معاصر، گرچه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه ماده‌ای آمده بود که دولت از ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانکها بپرهیزد، اما در قالب تبصره 16 لایحه بودجه 1402 در بخش تسهیلات تکلیفی آمده است برای جوانی جمعیت، مشاغل خانگی، ایثارگران و قانون تولید مسکن و شرکت‌های دانش‌بنیان بانکها در سال آینده تا سقف 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بپردازند.
در این تبصره آمده بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها در سقف 2میلیون میلیارد ریال از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه به‌جز بانک‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف 30 روز کاری بعد از لاز‌م‌الاجرا شدن قانون بودجه پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی هم مکلف شده در اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه نماید./ فارس