به گزارش راهبرد معاصر، فرانسه می‌خواهد تا 14 راکتور هسته‌ای جدید بسازد و بنا دارد برای تسریع روند این کار موانع بوروکراتیک را کاهش دهد. پیش‌نویس یک قانون مقرر می‌دارد که شهرداری‌ها دیگر مجبور نیستند با ساخت راکتورهای جدید موافقت کنند. به گفته وزارت انرژی فرانسه این به معنای محدود شدن مشارکت مردمی نیست.
به این ترتیب فرانسه خواهان تسریع ساخت نیروگاه های هسته‌ای و کاهش موانع بوروکراتیک است. اگنس پانیر روناچر، وزیر انرژی این کشور در آغاز بحث درباره یک لایحه مربوطه در سنا در روز سه شنبه گفت: در اینجا این مسئله مطرح است که هیچ زمانی از دست نرود. از جمله، این قانون تصریح می‌کند که ساخت و ساز اجازه دارد در ساختمان های جانبی یک راکتور انجام شود، در حالی که بحث عمومی در مورد ساخت رآکتور هنوز ادامه دارد.
این وزیر فرانسوی تاکید کرد: این به این معنا نیست که امنیت، حفاظت از تنوع زیستی یا مشارکت عمومی محدود شده است. بر اساس این پیش نویس قانون، دیگر برای ساخت رآکتورهای جدید نیازی به تاییدیه از سطح شهرداری نخواهد بود، زیرا دولت باید بر رعایت استانداردها نظارت کند.
"پانیر روناچر" پیشتر تاکید کرده بود که هدف این است که اولین لایه بتن برای این منظور تا پایان دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، یعنی سال 2027، ریخته شود. حدود یک سال پیش، مکرون از ساخت اولیه شش و حداکثر 14 راکتور هسته‌ای جدید خبر داد. پیش بینی شده است که این رآکتورها شبیه تنها راکتور EPR باشند که هنوز در فلامنویل در حال ساخت است، اما با طرحی ساده شده.
راکتور EPR در فلامنویل در ابتدا قرار بود در سال 2012 به صورت آنلاین راه اندازی شود. اما راه اندازی آن در حال حاضر برای سال 2024 برنامه ریزی شده است. هزینه‌های فلامنویل اکنون چهار برابر شده است، اما دولت فرانسه اصرار دارد که راکتورهای هسته ای آینده ارزان تر خواهند بود. وزیر انرژی فرانسه در این باره گفت: استانداردسازی و تولید سری به طور قابل توجهی میانگین هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
اپراتور نیروگاه EDF هزینه های 51.7 میلیارد یورویی را برای ساخت شش راکتور جدید متقبل شده است و قرار است به طور کامل به مالکیت دولت بازگردانده شود، از جمله به منظور جذب سرمایه گذار.
راکتورهای جدید قرار است به صورت جفت در محل نیروگاه های هسته ای موجود ساخته شوند. دو مورد اول قرار است در Penly، دو مورد بعدی در Gravelines، هر کدام در ساحل کانال انگلیسی مانش ساخته شوند.
انتظار می رود مخالفت کمی با این لایحه در سنا وجود داشته باشد. جمهوری خواهان راستگرای محافظه کار نیز می‌خواهند از این قانون استفاده کنند تا هدف تعیین شده توسط فرانسوا اولاند، سلف ماکرون به منظور کاهش سهم انرژی هسته‌ای از 70 به 50 درصد را لغو کنند. در ابتدا قرار بود 14 راکتور برای این منظور از شبکه خارج شوند.
قرار است رای گیری در این باره در 24 ژانویه برگزار شود و پس از آن این قانون به شورای ملی می‌رود./ تسنیم