به گزارش راهبرد معاصر؛ سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران درباره بودجه 1402 بیان کرد: بخش اعظم میزان رشد مجموع بودجه سال آینده که بعضاً واکنش‌هایی در برداشته، ناشی از انتقال تبصره 14 به داخل بوده است و این امر به جهت شفاف‌سازی انجام گرفته است. افزایش میزان حقوق کارکنان که در میانه سال اضافه شده بود و جزو بودجه 1401 نبود، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرد که باید در مقایسه اعداد لایحه با قانون دقت شود.
وی افزود: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت انبساط بودجه است، صحیح نیست در حالی که حرکت اصلی دولت کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات است تا مهار تورم را در برداشته باشد. سقف تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در بودجه سال آینده تعیین شده و امیدواریم با همکاری مجلس تغییری نکند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بستر بهتری برای فروش اموال مازاد باز شده و کار تسهیل می‌شود.
خاندوزی عنوان کرد: روزهای آینده سرفصل‌های برنامه تحول کوتاه‌مدت اقتصاد ایران رییس‌جمهور اخیرا در مجلس بیان کردند را تبیین خواهیم کرد. همچنین هفته‌های آینده مجموعه‌هایی از پروژه‌ها افتتاح خواهد شد و پالایشگاه 14 پارس جنوبی تا قبل از پایان سال افتتاح می‌شود و آغاز بهره‌برداری رسمی از اولین سکوی تولید فاز 15 پارس جنوبی را خواهیم داشت.
عرضه مسکن و خودرو در بورس
وی در پاسخ به سوالی درباره سامانه مودیان مالیاتی خاطرنشان کرد: این سامانه جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضایی و کلاهبرداری را به حداقل خواهد رساند. دولت سیزدهم زمانی آغاز بکار کرد که موعد قانونی تکمیل این سامانه به پایان رسیده بود ولی با اهتمام دولت سیزدهم سامانه آماده و آزمایش شد و از ماه‌های گذشته فراخوان داده و فعال شده است. امروز حدود 300 شرکت اعم از بورسی و غیر بورسی از آن استفاده می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره بورس مسکن تصریح کرد: آنچه در دنیا انجام می‌گیرد، عرضه‌ی مسکن در بورس است و نهاد جدیدی راه‌اندازی نمی‌شود و اول از طریق واحد‌های اول و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها به مردم اجازه می‌دهد با هر میزان آورده‌ای نه یک واحد بلکه میزانی از واحدها را خریداری کنند. این میتواند به کاهش نقدینگی و خانه‌دار شدن مردم شود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص عرصه خودرو در بورس اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس متأثر از مصوبه شورای‌عالی بورس و با نظر مثبت وزارت صمت انجام گرفت. این یک شیوه است و دولت منفعت مردم را در نظر می‌گیرد. دولت اقداماتی در موضوع عرضه و تولید و همچنین حذف سوداگری و دلال‌ها از بازار خودرو انجام داده است. یکی از ابزارهای موثر برای حذف دلال‌ها، بورس کالا دیده شد که دسترسی و شفافیت و مجموع منفت مصرف‌کننده واقعی و سازنده واقعی بیشتر خواهد بود و قبلاً هم گفته‌ایم اگر واقعا سازوکار موثرتری برای تامین منفعت مردم هست، از آن استقبال می‌کنیم. بیش از 2750 میلیارد تومان قیمت کمتر از قیمت بازار است و این منفعتی است که مردم داشته‌اند./ تسنیم