به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش هزینه ها یا به عبارتی مصارف جاری کشور، موضوع قیمت نفت و پیش بینی درآمدهای مالیاتی و... از جمله موضوعات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۹۸ است. لایحه ای که کارشناسان معتقدند هیچ ارتباط یا نسبتی با شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی در اقتصاد ایران ندارد. در این راستا دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با راهبردمعاصر به بررسی این موضوع پرداخته است.
آقای دکتر به عنوان اولین سوال می خواستم نظرتان را به صورت کلی درباره لایحه بودجه ۹۸ بدانم.
اگر بخواهم مختصر و جامع پاسخ شما را دهم باید بگویم بودجه 98 بسیار ضعیف و ناکارآمد است. بودجه سال 98 از آن دست بودجه هایی است که بسیار بد و ضعیف بسته شده است. در بررسی بودجه 98 با بودجه سالهای گذشته به سرعت می توان متوجه این نکته شد که بودجه سال آتی با سالهای گذشته تفاوت چندانی ندارد. به طور کلی بودجه در حوزه درآمدها کاملا خوش بینانه بسته شده به نحوی که امکان تحقق آن در سال بعد وجود ندارد.
ارزیابی تان از میزان فروش و صادرات نفت در لایحه بودجه ۹۸ چست؟
درخصوص صادرات نفت پیش بینی شده در بودجه باید گفت ایران در حال حاضر یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت در روز صادر می کند. اما از طرفی بسیاری از معافیت های فروش نفت که در حال حاضر وجود دارد تا خرداد ماه سال 98 حذف خواهند شد؛ در چنین حالتی امکان صادرات بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت وجود ندارد. در حالی که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در لایحه پیش بینی شده است. ضمن اینکه اوراق فروشی که در بودجه به قوت وجود دارد به نوعی آینده فروشی منابع است. از مواردی که دولت آقای روحانی به آن دامن زده چاپ اوراق مالی است که در بودجه 98 قرار است اوراق مالی با ارزش 44 هزار میلیارد تومان توزیع شود، این مساله به معنای آینده فروشی منابع است که دولت به خوبی آن را آموخته و این موضوع و نکته را به دولتهای آینده نیز درس می دهد. تا پیش از این با فروش نفت به عنوان منابع زیر زمینی بودجه کشور تامین می شد اما دولت آقای روحانی در سه سال گذشته با فروش اوراق مالی کلید پدیده شومی را زده که در نهایت هر سال کسری مالی بیشتری در اقتصاد کشور رقم می زند.
با فروش اوراق قرضه یا.... اصولا چه اتفاقی برای اقتصاد می افتد. در واقع چرا شما از این موضوع به عنوان یک پدیده شوم یاد می کنید؟
اوراق مالی چیزی شبیه کشیدن چک بی محل برای هر ماه است که در نهایت عدم پرداخت هزینه ها منجر به مسائل غیر قابل جبرانی می شود. اوراق مالی سیاست خطرناکی است که دولت دوباره در بودجه در حوزه درآمدها جایی برای آن باز کرده است. با آنکه قرار بود بخشی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود اما دولت چنین کاری نکرد و دولت صفر درصد را در نظر گرفت که با مخالفت رهبر انقلاب لایحه دوباره به مجلس بازگردانده شد. در حال حاضر دولت بر آن است تا 14 درصد باقی مانده از 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی که به 20 درصد تقلیل یافته را به پرداخت حقوق بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی اختصاص دهد. چنین موضوعی منجر به خارج کردن صندوق توسعه ملی از کارکرد واقعی آن می شود و عملا بابی برای برداشت های نابه جا برای دولت های آتی می شود که به هر حال دراین روال باید فاتحه صندوق توسعه ملی را خواند.
در خصوص درآمدهای مالیاتی بودجه 98 هم باید بگویم درآمدهای مالیاتی بسیار خوش بینانه و غیر واقعی بسته شده به نحوی که درآمدهای مالیاتی توام با عوارض گمرک و مالیات بر واردات 153هزار میلیارد تومان در بودجه 98 دیده شده است. این در حالی است که بودجه یاد شده در سال جاری به میزان 149 هزار میلیارد تومان است که بیش از 40 هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.
خب به نظرتان این افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به تشدید رکود اقتصادی نمی شود؟
طبق پیش بینی ها سال 98 اقتصاد کشور با رکود بنگاه های اقتصادی مواجه خواهد بود. بنابراین تحقق مالیات 153 هزار میلیارد تومانی بودجه 98 به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بی شک براین اساس 50 هزار میلیارد تومان آن محقق نخواهد شد چرا که مالیات خوش بینانه و غیر واقعی دیده شده است.
به نظرتان می توان گفت بودجه سال ۹۸ انبساطی است؟
هزینه های پیش بینی شده چیزی در حدود 320 هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 13درصد افزایش یافته است. در حالیکه افزایش اعتبارات و هزینه ها در صورتی که کشور در گیر جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی است معنایی ندارد. جای تعجب است که دولت چرا در شرایط تحریم هزینه ها را انبساطی بسته است.
متاسفانه بودجه هایی که در اختیار دستگاه های موازی غیر کارآمد قرار داده شده است نشان از عدم هماهنگی و برنامه ریزی لازم میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه است. انتظار می رفت سران سه قوه هماهنگی در راستای عدم هدر رفت بودجه تصمیمات مهمی اتخاذ کنند که چنین چیزی محقق نشده است.
ضمن اینکه باید بدانیم شفافیت در مالیات ها حق مردمی است که پرداخت کنندگان مالیات به شمار می روند. مردم باید بدانند درآمدهای مالیاتی کشور و دولت کجا هزینه می شود. شایسته نیست در آمدهای مالیاتی از مردم گرفته شود و در نظام اداری که بهره وری صفری دارد آن هم در شرایط تحریمی استفاده شود.
متاسفانه نظام مالیاتی و یارانه ای کشور در اختیار دهک های پر درآمد است. بی شک اصلاح نظام مالیاتی و یارانه های نیاز امروز کشور است، چرا که نظام مالیاتی و یارانه ای کشور اینک در خدمت طبقات مرفه و بر دوش کارگران، کارمندان؛ نیروی کار و تولید کنندگان واقعی است. دولت از چندین جهت در حال اخذ مالیات از طبقات متوسط رو به پایین است، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات، مالیات بر سود و فروش؛ مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر حقوق و مشاغل همه و همه تقریبا از دهک های کم درآمد جامعه اخذ می شود. در حالی که ما توانایی بهره مندی از پایه های مالیاتی داریم که در دهک های پر درآمد موظف به پرداخت آن هستند که از آن جمله می توان به مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت،ثروت، مجموع درآمد خانوار،عایدی سرمایه، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر سود سپرده های بانکی و.... لحاظ کرد.
آقای دکتر! به عنوان آخرین سوال موانع اصلی انجام یا تحقق این کارها به نظرتان چیست؟
متاسفانه بوجه 98 به ایجاد افزایش فاصله طبقاتی دامن زده و نشان دهنده روشن آن است که نظام مالیاتی و یارانه ای در خدمت دهک های پر درآمد جامعه است.هنگامی که دولت مایل به ایجاد شفافیت نیست و با بده بستان ها و وابستگی ذی نفعان رو به رواست مسلما قادر به اصلا نظام مالیاتی کشور نیست. اصلاح نظام مالیاتی کشور امری بسیار سخت است که بانکهای اطلاعاتی و شفافیت اقتصادی آن را به منصه ظهور می رسانند لذا اصلاح نظام مالیاتی نیازمند شفافیت است که اقتصاد پنهان و پشت پرده کشور مانع تحقق آن می شود.