به گزارش راهبرد معاصر؛ علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف کردند.
شکاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودرو و فشار‌هایی که به سیاستگذار خودرویی در مورد تنظیم هرچه زودتر این بازار وارد می‌شود، متولی این حوزه را در نهایت به این نتیجه رساند که راه ورود خودروهای دست‌دوم به بازار کشور را باز کند. ۲۹ فروردین‌ماه بود که وزارت صمت تنها یک روز پس از اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی‌امین، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را تقدیم دولت کرد.
امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه نیز طی توضیحاتی در این رابطه گفته بود در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ البته خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.
با این حال هنوز هیچ جزئیات دیگری از شکل و شمایل واردات این دست از خودرو‌ها اعلام نشده و مثلا مشخص نیست ارز آن‌ها از چه محلی تامین خواهد شد؟ یا اینکه سقف ارزی واردات تا چه اندازه است؟ آیا سقفی برای تعداد خودروهای واردشده توسط هر فرد تعریف می‌شود؟
از طرفی، با در نظر گرفتن اینکه هر ایرانی می‌تواند حتی بدون کارت بازرگانی اقدام به واردات خودرو کند، تکلیف خدمات پس از فروش این خودرو‌ها چه می‌شود؟ علاوه بر این برخی از منتقدان عنوان می‌کنند که سیاستگذار خودرو با این طرح به‌نوعی سعی کرده که خود را از دست و پنجه نرم کردن با جزئیات رها کرده و بار مسوولیت را به دوش مصرف‌کنندگان گذاشته و تنها این هدف را دنبال می‌کرده که بتواند ضرب استیضاح را گرفته و مجلس را راضی کند.
این ابهامات را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو و همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کردیم. کریمی سنجری معتقد است که گرچه از اساس با واردات خودروهای کارکرده مخالف است، اما در شرایط فعلی و با توجه به جولان دلالی در بازار، آن را اقدام مناسبی می‌داند. البته از نظر وی، قید «واردات خودروهای دست‌دوم توسط هر فرد ایرانی» منطقی نیست و حتی می‌تواند منجر به تشکیل بازار زیرزمینی خرید و فروش امتیاز واردات شده و تجربه قرعه‌کشی خودروهای داخلی را تداعی کند. در مقابل، اما دادفر واردات خودروهای دست‌دوم را اقدام بسیار مثبتی می‌داند که دیر انجام شده است. وی هیچ‌یک از چالش‌های مطرح‌شده را نیز حائز اهمیت نمی‌داند.
تنظیم پرخطر بازار
می‌توان ادعا کرد که تقریبا همه فعالان و کارشناسان حوزه خودرو روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. با این حال مخالفان این روش، تنظیم بازار را از این راه، پرخطر می‌دانند. این پرسش را با کریمی سنجری و دادفر مطرح کردیم که آیا اساسا واردات خودروهای کارکرده می‌تواند در حوزه خودروی کشور مفید واقع شود یا خیر.
کریمی سنجری می‌گوید از اساس مخالف واردات خودروهای کارکرده و به‌خصوص خودروهای سواری است، اما در شرایط فعلی آن را قابل‌قبول می‌داند. وی شرایط فعلی را این‌طور توصیف می‌کند که بازار خودرو کاملا افسارگسیخته است و از طرفی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز روند رو به صعود داشته و به بازار فشار وارد می‌کنند؛ از طرف دیگر، بخش تولیدی نمی‌تواند از شرکای اقتصادی خود استفاده کند و توان این بخش رو به افول است؛ بنابراین نمی‌تواند نیاز بازار را پوشش دهد.
مساله سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو حائز اهمیت است، تسلط نظام دلالی بر بازار خودرو است. به اعتقاد وی، دلالان با سوار شدن روی موج تورم و شکاف عرضه و تقاضا توانسته‌اند بازار خودروی کشور را تحت سلطه خود دربیاورند. کریمی سنجری مجموع این سه عامل را علت اصلی بازار آشفته خودرو می‌داند و می‌گوید حتی یک خبر می‌تواند این بازار را به تلاطم درآورده و مردم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
از نظر کریمی سنجری، این شرایط باعث شده که سیاستگذار خودرو در برنامه‌های خود دچار استحاله شده و به نسخه‌های مسکن‌وار رو بیاورد تا تنها درد آنی بازار خودرو را التیام دهد. وی این اقدام و به‌خصوص نحوه واردات خودروهای کارکرده را شتابزده و تحت فشار دستگاه‌های دیگر مانند مجلس می‌داند. از نظر کریمی، واردات کارکرده‌ها در شرایط خاص بازار مانند شرایط فعلی قابل‌قبول است و می‌تواند عملیات روانی نظام دلالی بازار خودرو را خنثی کند.
دادفر، اما نگاه مثبت‌تری به واردات خودروهای دست‌دوم دارد. وی این طرح را بسیار خوب توصیف می‌کند، اما اعتقاد دارد که در زمان مناسبی نبوده و برای اجرای آن دیر شده و این شائبه را ایجاد می‌کند که چنین تصمیمی ریشه سیاسی داشته و برای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت است. از نظر دادفر، بازار خودرو بسیار ملتهب بوده و مسوولیت آن نه با مصرف‌کننده و نه با تامین‌کننده است. وی در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند موجب ایجاد مشکلات ارزی شود، می‌گوید: ممنوعیت واردات طی پنج سال گذشته باعث وضعیتی شده که تنها در چهار سال گذشته قیمت خودرو در بازار ۱۷ برابر شده است.
اما کریمی سنجری و دادفر در مورد این قید که هر فرد ایرانی می‌تواند خودرو وارد کند نیز اختلاف نظر‌هایی دارند. کریمی سنجری این شرط را خارج از چارچوب منطق می‌داند و می‌گوید: شیوه رفتاری واردکنندگان خودروهای صفر و سختگیری‌هایی که سیاستگذار در مورد چارچوب واردات این خودرو‌ها داشته، باعث شده هنوز عملا اثری از خودروهای وارداتی در بازار نبینیم. بنابراین، متولی حوزه خودرو به این نتیجه رسیده که باید در مورد واردات خودروهای کارکرده سهل‌گیری داشته باشد. وی می‌گوید: این موضوع که هر کسی بتواند خودرو وارد کند، وضعیت واردات خودروهای کارکرده را شبیه به قرعه‌کشی خودروهای داخلی خواهد کرد. وجه تشبیه این دو موضوع از نظر این کارشناس حوزه خودرو، واسطه‌گری است.
البته پاسخ به این ابهام در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که مشخص شود آیا سقف تعدادی برای واردات هر فرد وجود دارد و آیا امتیاز واردات قابل انتقال خواهد بود یا نه؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت باشد، احتمالا باید منتظر ایجاد بازار زیرزمینی خرید و فروش امتیاز واردات باشیم. وی احتمال می‌دهد شرکت‌های بازرگانی نیز ایجاد شوند، که در این صورت به عنوان واسطه بازرگانی ایفای نقش کرده و امتیاز واردات افراد را می‌خرند. دادفر نیز در این مورد می‌گوید: اگر تابوی تورمی بازار خودرو شکسته شود تنها در کوتاه‌مدت ولع واردات وجود خواهد داشت و، چون محدودیتی نیست، بعد از مدتی، دیگر واردات خودرو با امتیاز دیگر اشخاص برای افراد جذابیتی نخواهد داشت.
اما کریمی سنجری اعتقاد دارد که واردات خودرو توسط همه می‌تواند به نوعی فشار ارزی ایجاد کند و این فشار به مرور زمان تبدیل به تورم خواهد شد. پاسخ دادفر، اما این است که در پنج سال گذشته که واردات خودرو ممنوع بود، آیا نرخ ارز افزایش پیدا نکرده است؟
کریمی سنجری همچنین از مشخص نبودن جزئیات واردات کارکرده‌ها انتقاد کرده و می‌گوید باید مشخص شود که سقف ارزی تا چه حد خواهد بود؟ چطور قرار است خدمات پس از فروش تامین شود و اصلا واردات از چه برند‌هایی با چه مشخصات فنی مجاز خواهد بود؟ دادفر نیز در این رابطه با کریمی سنجری موافق است و می‌گوید سیاستگذار تنها به کلیات می‌پردازد.
وی ماجرای واردات خودروهای صفر را مثال می‌زند که در آن، سیاستگذار تنها اعلام کرد فلان میزان خودرو در حال ورود به کشور است، اما جامعه در عمل هیچ اثر ملموسی را نمی‌بیند. وی همچنین نگرانی در مورد خدمات پس از فروش را بجا نمی‌داند و می‌گوید اگر خودروی صفرکیلومتری وارد کشور شده خدمات پس از فروش آن شکل گرفته، مدل کارکرده آن نیز می‌تواند وارد شود.
در نهایت کریمی سنجری بند مربوط به واردات خودرو توسط همه افراد حقیقی را به خاطر این نمی‌داند که دولت می‌خواهد از زیر بار مسوولیت واردات کارکرده‌ها شانه خالی کند. وی می‌گوید: استیضاح وزیر و فشار دستگاه‌های دیگر و همچنین التهاب بازار خودرو باعث شود متولی حوزه خودرو تصمیماتی بگیرد که شاید خود نیز چندان به آن‌ها معتقد نباشد. دادفر نیز در این رابطه می‌گوید این موضوع جدیدی نیست و بار همه تصمیمات سیاستگذار از ابتدای کار این دوره وزارتخانه بر دوش مردم بوده است./ دنیای اقتصاد