صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۰۹:۵۵ - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - 2023 May 03
کد خبر: ۱۸۲۳۰۳

مالیات بر سوداگری و سفته بازی به کمک رونق تولید و مهار تورم می‌آید؟

به گفته کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کنترلی برای جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولیدی است که در صورت اجرا می‌تواند کاهنده تورم، مانعی برای افرایش بی رویه قیمت ها و موجب هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی باشد.

به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوعی که آقای علی طیب نیا وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی در دفاع از آن سال ۱۳۹۳ در رسانه ملی گفته بود: مطالعات گسترده‌ای بر روی مالیات بر دارایی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی انجام داده ایم.

 

اما سال ۹۳ با دستور رئیس مجلس وقت و نامه وزیر اسبق راه و شهرسازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد. از سال ۹۷ زمزمه‌های این طرح با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس شنیده شد، اما به دلایلی به سرانجام نرسید. ولی بالاخره سال ۹۹ این قانون در قالب طرح مجلس به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و در نهایت ۵ خرداد ۱۴۰۰ صحن علنی مجلس رای به تصویب کلیات این طرح داد.

 

حالا هم دو روزی است که جزئیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و در حال نزدیک شدن به مرحله اجرا است.

 

مالیات بر سوداگری چند دهه است که در دنیا عملیاتی شده است
مالیات بر سوادگری و سفته بازی که کشور‌های دیگر تجربه‌های چندین ساله از آن دارند؛ موضوعی که آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی آن را تایید می‌کند و می‌گوید: موضوع مالیات بر سوداگری چند دهه است که در دنیا عملیاتی شده است.

 

حالا مجلس بخش‌های مشمول و جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اعلام کرده است که بر این اساس موارد زیر مشمول این مالیات خواهند شد.

املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی
انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات آلات
انواع ارز‌ها
انواع رمز پول و رمز دارایی
مالیات بر سوداگری و سفته بازی، طرحی که آقای شقاقی کارشناس اقتصادی در رابطه با نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: دو دسته سیاست‌های مالیاتی داریم. دسته اول سیاست‌های مالیاتی ایجابی و دسته دوم سیاست‌های سلبی هستند. بخش اول عمدتا سیاست‌های مشوق تولید و سرمایه گذاری بوده که به طور مثال اگر اقتصادی بخواهد شرکت‌های دانش بنیان توسعه پیدا کند، معافیت‌های مالیاتی را در این بخش در نظر می‌گیرد.

 

مالیات بر سوداگری و سفته بازی می تواند کاهنده تورم باشد
او در ادامه افزود: دسته دوم سیاست‌های سلبی، از جمله این سیاست‌ها مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) است مالیاتی که برای جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید اعمال می‌شود یعنی عملا تلاش می‌کند این پایه مالیاتی سدی مقابل فعالیت‌های سوداگری باشد.

 

شقاقی در ادامه می‌گوید: اصلا مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کنترلی برای جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید و برای جلوگیری از سوداگری افراطی است که می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد و کاهنده تورم در بازار‌های غیر مولد باشد.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: اما مسئله اصلی این است که اگر الزامات مورد نیاز سیاست‌های مالیاتی سلبی فراهم نشود خودش می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.

 

کنترل و کاهش تورم؛ نکته‌ای که آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آن بیان کرد: فکر می کنم امسال و با توجه به شرایط در صورت ابلاغ قانون این مالیات بخشی از آن اثر گذار خواهد بود، اما از سال آینده کاملا می‌توانیم اثر ملموسی در کاهش تورم در اقتصاد را شاهد باشیم.

 

جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها با طرح مالیات بر سوادگری و سفته بازی
در ادامه نیز آقای شهبازی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در زمینه اهمیت این طرح گفت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سفته بازی جلوگیری کرده و سرمایه‌ها را از بخش‌های غیر مولد به سمت تولید و موارد مولد هدایت می‌کند. امید است این طرح قطعی شود تا در جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها کمک کننده باشد و از دلالی‌ها جلوگیری کند.

 

مالیات بر سوداگری و سفته بازی شامل همه افراد نمی‌شود
مالیات بر سوداگری و سفته بازی که شامل همه افراد نمی‌شود؛ موردی که آقای موحد رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی با اشاره به آن عنوان کرد: طبق محاسبات کمتر از ۴ تا ۵ درصد مردم درگیر مالیات بر سوداگری خواهند شد که دارایی مشمول این مالیات هم مشخص شده است.

 

بر اساس آمارها حدود ۱۹۰ کشور با نرخ‌های متفاوت مالیات بر سوداگری وسفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) را اجرایی می‌کنند مثلا در کشور دانمارک نرخ این مالیات ۴۳ درصد، فرانسه حدود ۳۳ درصد و در ترکیه ۴۰ درصد است. مالیاتی که به گفته کارشناسان و مسئولان اگر به مرحله عملیاتی شدن برسد می‌تواند در شاخص‌های مهم اقتصادی همچون تورم نیز اثر گذار باشد./ باشگاه خبرنگاران

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: