به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در روزهای اخیر بار دیگر شاهد شکل گیری دوگانه نتانیاهو-ضد نتانیاهو در تل آویو و حیفا هستیم. تظاهرات و اعتراضات عمومی شکل جدی تری به خود گرفته و در حال تبدیل شدن به اعتصابات است.
با افزایش اعتراضات علیه لایحه اصلاحات قضایی پیشنهاد شده به‌وسیله کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو، اکنون پزشکان ارتش این رژیم اعلام کردند، در صورت تصویب اقدامات جنجالی از خدمت انصراف خواهند داد. این تهدید تأثیر بسزایی در معادلات نظامی و امنیتی صهیونیست‌ها خواهد داشت، زیرا هیچ گاه شکاف‌های داخلی در تل آویو به حدی نرسیده بود که پزشکان ارتش تهدید به اعتصاب یا حتی انصراف از خدمت کنند.
از ابتدای شکل گیری منازعه، مشخص بود قرار نیست میان تصویب و اجرای اصلاحات جنجالی نتانیاهو و عقب نشینی از اصلاحات قضایی راهکار میانی و سومی متصور بود
در مقابل، افرادی مانند اسموتریچ و بن گویر خطاب به نتانیاهو هشدار دادند، وی چاره ای جز پیشبرد طرح اصلاحات قضایی ندارد و اگر در این مسیر اهمال کند، به زودی با ترک کابینه از سوی جریان‌های صهیونیسم مذهبی و ملی گرا مواجه خواهد شد.
در مقابل، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس چاره ای جز اصرار بر تصویب و اجرای اصلاحات جنجالی خود نمی بیند، زیرا در غیر این صورت باید با چهار پرونده فساد مالی دست و پنجه نرم کند. ائتلاف حاکم در اراضی اشغالی اعلام کرد، هدفش برقراری تعادل میان مسئولان کابینه، قانون‌گذار و دستگاه قضایی با مهار دادگاه عالی است، زیرا این دادگاه بیش از مقدار لازم دخالت می‌کند.
مخالفان این اقدام می‌گویند، در نتیجه تصویب تغییرات، اصول حاکم بر استقلال دستگاه قضایی از بین خواهد رفت و در عمل دادگاه‌ها در اراضی اشغالی ماهیتی تشریفاتی پیدا خواهند کرد.
واقعیت اینکه از ابتدای شکل گیری منازعه، مشخص بود قرار نیست میان تصویب و اجرای اصلاحات جنجالی نتانیاهو و عقب نشینی از اصلاحات قضایی راهکار میانی و سومی متصور و قطعاً در این معادله یکی از دو طرف بازنده خواهند بود.
افرادی مانند اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درصدد بودند علاوه بر مذاکره با دو طیف لیبرال و محافظه کار در اراضی اشغالی، به راه حلی در مدیریت صحنه داخلی در تل آویو دست یابند، اما آنچه به‌تازگی در آشیانه صهيونيست‌ها رخ داد، نشان می دهد چنین تلاشی به بن بست رسیده است.
تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو، تلاش‌هایش را در ماه مارس برای تصویب اصلاحات قضایی به تعویق انداخت و وی اجازه انجام مذاکراتی برای سازش با مخالفان داد، اما درنهایت هفته قبل اعلام کرد این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشت و دستور ازسرگیری بررسی قوانین را صادر کرد.
افرادی مانند رئیس رژیم صهیونیستی درصدد بودند علاوه بر مذاکره با دو طیف لیبرال و محافظه کار در اراضی اشغالی، به راه حلی در مدیریت صحنه داخلی در تل آویو دست یابند
فراتر از آن چه بیان شد، افرادی مانند بنی گانتز و یئیر لاپید، مخالفان نتانیاهو بر این باور هستند استمرار تظاهرات داخلی پاشنه آشیل کابینه ائتلافی نتانیاهو به‌شمار می‌رود و به هیچ عنوان نباید به توقف اعتراضات تن داد.
در هر حال ماهیت اعتراضات جاری در اراضی اشغالی به مراتب فراتر از اختلاف روبنایی و ساده در تل آویو (میان دو جریان غالب صهیونیستی) است. قطعاً آثار و تبعات کشمکش ها محدود به دوران حضور نتانیاهو در مسند قدرت نخواهد ماند و این زخم در تل آویو بسته نخواهد شد.