به گزارش راهبرد معاصر: مساله مانتوهای جلوباز و بدون دگمه چند روزی است که در حوزه مسائل فرهنگی در صدر اخبار و تحلیل‌ها قرار گرفته است. مانتوهای حریر و شیشه‌ای که به تازگی برخی از بانوان ایرانی با آن در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مد جدیدی در لباسهای زنانه است که در تابستان امسال وارد مغازه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها شده است.
کافی است تا کمی در خیابان‌های شهر قدم بزنید یا از جلوی ویترین مغازه‌های لباس فروشی و یا دست فروشانی که در پیاده روها بساط کرده‌اند، عبور کنید تا با حجم زیاد ورود مانتوهای جلوباز و همینطور لباسهای زنانه از جنس حریر و یا مد شیشیه ای مواجه شوید؛ لباس‌هایی که شوربختانه بر خلاف آموزه‌های اسلامی، مصداق بدپوششی و بدحجابی بوده و بر تن بسیاری از زنان این مرز و بوم خودنمایی می‌کند.
سال گذشته نیز هنگامی که این معضل در محافل فرهنگی مورد بحث و فحص قرار گرفته بود، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه «فروش این مانتوها در فروشگاه‌ها ممنوع است و از سطح شهر جمع آوری می‌شوند» گفت: «هر روز ۳۰ گشت سه‌نفره در سطح شهر تهران بر واحدهای تولید و عرضه کننده پوشاک بازرسی و نظارت دارند و بازدیدهای انجام شده، صورتجلسه می‌شود.»؛ ضرورتی که امسال نیز ملموس است و فعال شدن واحدهای مربوطه را می‌طلبد.
از همین رو بود که چندی پیش، علیرضا سلمانی معاون فرهنگی اجتماعی ارتباطات اتاق اصناف تهران در واکنش به رواج مانتوهای شیشه‌ای و جلوباز، گفت: واحدهای گشت، در مرحله اول به مجتمع‌های تجاری که اقدام به فروش مانتوهای باز می‌کنند تذکر داده و در صورت بی توجهی ظرف مدت ۲ هفته اقدام به پلمپ این اماکن می‌کند.
وی با بیان اینکه تمام مراکز اصلی فروش مانتو، مورد نظارت و گشت زنی بازرسان این نهاد قرار می‌گیرند، اظهار کرد: در طرح جدید گشت زنی و بازرسی به مدت ۳ روز، تمام مناطق و مراکز فروش مانتو بازدید و در صورت مشاهده تولیدات خلاف عُرف و شان بانوی ایرانی ابتدا تذکر و سپس برخورد جدی خواهد گرفت.
البته ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم چند روز پیش گفت: متأسفانه در سطح شهر شاهد دست‌فروشانی هستیم که اقدام به فروش مانتوهای جلوباز و حریر می‌کنند و در این میان هیچ ارگانی هم مسئولیت جمع‌آوری آنها را بر عهده نمی‌گیرد.
او درباره تبلیغات گسترده در فضای مجازی و یا مزون‌های خانگی برای فروش این مانتوها، گفت: ما مسئولیت نظارت بر آنها را نداریم و خواهان برخورد مسئولان مربوطه، با این معضل نیز هستیم!
اظهارات رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران را بایستی جدی گرفت و این سؤال را در ترازوی نقد افکار عمومی قرار داد که چگونه می‌شود هیچ ارگانی مسئولیت جمع‌آوری مانتوهای جلوباز و حریر را بر عهده نگیرد! و در پاسخ تنها می‌توان به دو مورد اشاره کرد: 1- وجود خلأهای قانونی و 2- عدم اراده لازم برای ممانعت از ورود این لباس‌ها به‌ویژه مبارزه با قاچاق.
عملکرد مسئولان در سال حمایت از تولید ملی
یکی از نکات قابل‌تأمل در ماجرای لباسهای زننده، مانتوهای جلوباز و حریر و شیشه‌ای یا بدون دگمه، مسئله قاچاق است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد برندهای معروف ترک، در مناطق آزاد، سوله‌های چند هزار متری دپوی پوشاک ایجاد کرده‌اند که پوشاک توسط بازاریاب طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت برای عرضه به تهران می‌رسد. 11 تیرماه 98 بود که جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به 5 هزار پرونده قاچاق پوشاک در سال ۹۷ در این سازمان خبر داد و گفت: برای ۲۷ برند پوشاک پرونده تشکیل شده است! همچنین ماه گذشته (تیرماه 98) فرمانده انتظامی پایتخت از کشف محموله ۵۰ میلیاردی پارچه و لباس قاچاق در تهران خبر داد.
سوالی که متبارد ذهن می‌شود این است که مسئولان برای مقابله با قاچاق، شوهای خانگی غیرقانونی لباس، دست فروشان لباسهای زننده و ...چه کار کرده‌اند؟ پر واضح است که در سایه عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی و عدم حمایت آنها از طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس اسلامی، بسیاری از مزون‌های فشن و غیر مجاز با برگزاری شوهای خانگی لباس فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و با برگزاری چنین شوهایی، هم به در آمدهای میلیونی خود دست می‌یابند و هم سبک پوشش غربی، اختلاط زن و مرد، عریان نمایی و ... را ترویج می‌دهند.
یکی دیگر از موارد مهمی که ذکر آن ضروری است مساله عدم حمایت از تولید کننده داخلی است. متصدیان دولتی بیایند درخصوص عمل به «قانون ساماندهی مد و لباس» که بخش اعظم محتوای آن در خصوص حمایت از تولید کننده و طراح لباسهای داخلی است گزارش دهند و بگویند برای تحقق آن چه کرده‌اند؟
در هفته جاری عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار چادر مشکی به کشور خبر داد و این درحالی است که با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار می‌توانیم یک خط تولید ۱۰ میلیون‌متری چادر مشکی راه‌اندازی کنیم؛ یعنی به عبارتی دیگر با پول واردات چادر مشکی می‌توانیم ۵ کارخانه تولید چادر راه بیندازیم!
او همچنین از مصرف سالانه ۷۰ میلیون متر چادر مشکی در کشور خبر داد و گفت: درحال‌حاضر فقط یک شرکت در شهرکرد که اخیراً راه‌اندازی شده با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون‌متر در سال چادر مشکی تولید می‌کند. هنوز همه ظرفیت این شرکت فعال نشده است و در صورت فعالیت این شرکت با ظرفیت کامل، حدود ۱۵ درصد نیاز کشور به چادر مشکی تأمین می‌شود!
و این یعنی که دولت و دست اندرکاران حوزه فرهنگی کشور، در سالی که شعار رونق تولید باید در اولویت برنامه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار بگیرد، در حوزه حمایت از تولید ملی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کارنامه قابل قبولی ندارند.
الزامات قانون «ساماندهی مد و لباس»
از سویی دیگر، خودنمایی این لباس‌ها بر تن بانوان ایرانی حاکی از آن است که قوانینی مانند قانون ساماندهی مد و لباس و ... ناکارآمد بوده و یا در حوزه اجرا عقیم مانده است.
در ماده 1 این قانون مصوب 12/10/85 مجلس شورای اسلامی آمده است: «به‌منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است...»
یا در ماده 6 آن آمده است: «وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.» و همچنین ماده 7 آن مقرر می‌دارد: «ماده 7 - وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلف‌اند در تأسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند.»
حال با توجه به موارد فوق سؤال اساسی آن است که متصدیان فرهنگی، دولت محترم و به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن و تجارت و یا وزارت کار و رفاه اجتماعی در حوزه حجاب و در راستای تحقق این قانون، چه عملکردی داشته‌اند؟