به گزارش راهبرد معاصر؛ اخیرا مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که یکی از ناترازی‌های (ناشی از کمبود منابع اعتباری) امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا 60 سال است، اما میانگین سن بازنشستگی کشور ما حدودا 48 سال است. براین اساس سن بازنشستگی نیاز به اصلاح دارد. یکی از برنامه‌هایی که در برنامه هفتم توسعه ارائه شده پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به 55 و 57 سال تا انتهای برنامه است.
لازم به ذکر است، عدم تحقق افزایش سن بازنشستگی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی(که خود می‌تواند به نوعی ترک فعل محسوب شود) سبب شده تا جامعه از خدمات بخش قابل توجهی از نیروی انسانی فعال و شاداب با میانگین سن بازنشستگی حدوداً 48 سال محروم شود. این مسئله در نهایت سبب پدیده بازنشستگان جوان گردیده و پیامدهای منفی شتاب بخشیدن به خروج بی رویه و خلاف قانون نیروی انسانی در سنین شادابی بخصوص در سیستم آموزش و پروش سبب بروز خلاء معلم برای اقشار کم بخوردار، شکل گیری سیستم طبقاتی و حتی جایگزینی آنها با کسانی فاقد انگیزه شغل معلمی گردیده است.
کوتاه ترین مسیر قانونی برای تعدیل بخشی از ناترازی موجود توسط برخی کارشناسان مطرح شده است، دستور فوری توقف بازنشستگی و پیشنهاد لغو مصوبه شورای عالی اداری ناظر به بازنشستگی کلیه شاغلین در مشاغل تخصصی ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
لزوم ارائه برنامه جهت جذب نیرو و افزایش بودجه
باید توجه داشت که وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور از نظر تعداد نیرو شناخته می‌شود که با کمبود شدید نیرو نیز مواجه است. نکته‌ای که در خصوص کمبود نیرو در آموزش و پرورش وجود دارد این است که به گفته یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به آمارهای سال 1401، 534 هزار و 941 نفر معلم و 310 هزار نفر پرسنل اداری در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند.
براین اساس گفته شده است که با افزایش بودجه این وزارتخانه به جای معلمان تعداد نیروهای ستادی افزایش داشته و به این ترتیب این پیشنهاد مطرح شده است که افزایش بودجه تنها در قبال ارائه یک برنامه جدید از سوی وزارتخانه انجام شود./ فارس