به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها حرف حرف انتخابات است و سیاسیون کشور بیش از همه درگیر برگزاری جلسات و آمد و شد های آمادگی برای انتخابات هستند. در این میان عده ای هم به دنبال بازارگرمی هستند آن عده ای که شاید وقتی پای عمل رسیده در کارنامه چیز قابل عرضی نداشته اند و رد صلاحیت شده اند! حالا همانها آمده اند و برای شورای نگهبان تعیین تکلیف می کنند و درخواست های غیر منطقی از پهن کردن فرش قرمز اصلاحاتی تا کنار آمدن شورای نگهبان با رد شدگان جامعه اصلاح طلب می کنند.
شاید این امر و این درخواست های معقول یا نامعقول به سه گانه شدن جریان اطلاح طلب در برخورد با انتخابات مرتبط باشد آنجا که برخی خواست خود را با تحریم کامل انتخابات و عدم شرکت در آن مطرح می کنند و برخی حضور خود را مشروط عنوان کرده و به دنبال شرط و شروط می گردند تا بخواهند گامی برای ملت و مملکت خود بردارند و عده سوم هم همانهایی هستند که در اصطلاح دلسوزان اصلاح طلب نام گرفته اند و به دنبال حضور در هرشرایطی و گفتمان با نظام و حاکمیت هستند.
از شرط و شروط تا تضمینی برای صلاحیت
حجاریان، ناصری و صوفی جزو آن دسته ای هستند که اعتقاد به شرط و شروط دارند و آنها می خواهند که شورای نگهبان تضمین بدهد که برای انتخابات مجلس که در اسفندماه سال جاری برگزاری می شود چهره های اصلاح طلب احراز صلاحیت می شوند! اما آیا این درخواست درستی است؟ هرچند نهادهای نظارتی به ویژه شورای نگهبان باید برای حضور حداکثری همه احزاب و گروه های سیاسی کشور تلاش داشته و نهایت انصاف را در تعیین صلاحیت ها به خرج دهند یا به قولی از سخت گیری های بی مورد پرهیز کنند اما آیا دلیلی بر درخواست های نا معقول و مواجه اصلاح طلبان به شیوه خود و زیر پا گذاردن قوانین برای خوشنودی یک حزب سیاسی کار درستی است؟
در تحلیل این رفتارهای چند گانه باید اینگونه گفت که عده ای از آنها به دنبال یک حمله پیش دستانه برای فشار بر شورای نگهبان و عبور هم کیشانشان از فیلترهای احراز صلاحیت این نهاد نظارتی هستند چراکه این گروه سیاسی کارنامه قابل قبولی برای ارائه جهت همراهی و یاری رای دهندگانشان ندارند و از رد صلاحیت برخی مسئله دار های خود نگران هستند؛ هر چند نباید بی انصافی کرد و تر و خشک را به پای هم سوزاند اما این واقعیتی انکار نشدنی در جامعه سیاسی اصلاح طلب است.
اگر بخواهیم سابقه این رفتار را بررسی کنیم باید تاکید داشت که این بار اولی نیست که اصلاح طلبان برای شورای نگهبان تعیین تکلیف می کند و به دنبال فرش قرمز می گردند بلکه سابقه آن به سال ها پیش و حتی سال 76 و مجلس ششم و انتخابات مجلس هفتم بعد از کارنامه نامیمون اصلاحاتی ها در آن سالها بر می گردد سالهایی که اگر بازخوانی دقیقی از آن داشته باشیم به صحنه های بیشماری از تاخت و تاز اصلاح طلبان به شورای نگهبان بر می خوریم.
اوج گیری اصلاحات
عده بسیاری سال 76 و انتخابات دولت پنجم که سید محمد خاتمی رئیس دولت وقت شد را سال اوج گیری اصلاحات می دانند هر چند مجلس ششم که از سه سال بعد یعنی در سال 79 با اکثریت کرسی های جریان موسوم به چپ که خود را اصلاح طلب نامیدند، روی کار آمد سابقه خوشی در اذهان ملت بر جای نگذاشته و می توان آن را آغاز گر مواجه این طیف سیاسی با شورای نگهبان دانست چنانچه رسول منتجب نیا گفته است: «اگر بخواهیم پروند دوره ششم و آستانه مجلس هفتم را باز کنیم بسیار درد ناک و غم‌انگیز است و نشان می دهد که بسیاری از چهره های اصلاح‌طلب چه ضربه و چه لطمه ای به اصلاح‌طلبان زدند یعنی ما تا اوج پیروزی پیش رفتیم و انصافا در آن مقطع بسیاری از مقامات نظام کوتاه آمدند و تعامل کردند ولی بعضی از دوستان ما از در لجبازی وارد شدند.»
مجلس ششم اوج تنش و کشمش های اصلاحات با شورای نگهبان و مصوبه هایی است که شورای نگهبان آنها را رد می کند و موارد بیشماری از مغایرات آن با قانون اساسی را بر می شمارد و این در حالی است که اصلاح طلبان مصرانه بر آن پافشاری کرده و مجلس را عرصه تاخت و تاز به شورای نگهبان می کنند.
نقشه اصلاحات برای حیات سیاسی
سه مصوبه اصلی که در مجلس ششم مورد اختلاف شورای نگهبان قرار می گیرد نخست طرح الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۸۲ است که شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و آن را در چند مورد اساسی در تعارض با احکام شرعی عنوان می کند؛ دومین مورد اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم است؛ در حالیکه مجلس پنجم اصلاحیه ای را برای هدف مند کردن حرکت مطبوعات ترسیم می کند مجلس ششم با اصلاحیه ای که برای آن تعریف و مصوب می کند به مطبوعات اجازه توهین به مقدسات و استهزاء قانون اساسی را می دهد و این مصوبه چنانچه سنگین می نماید که مقام معظم رهبری هم در خصوص آن تذکرات جدی می دهند و شورای نگبان هم صراحتا با آن مخالفت می کند. مورد سوم هم طرح فروش خدمت سربازی بود که با آنکه موجبات تبعیض در جامعه را فراهم می کرد اما از سوی مجلس ششم مورد تایید قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.
انتخابات مجلس هفتم در سال 82 اوج مواجه اصلاحات با شورای نگهبان می شود تا جایی که عنوان رد صلاحیت بر سینه بسیاری از اصلاح طلبان می نشیند و این امر سبب تاخت و تاز های مغرضانه بیشماری نسبت به این نهاد نظارتی از سوی اصلاح طلبان می شود. چنانچه افرادی که از مجلس ششم برای حضور در مجلس هفتم واجد صلاحیت شناخته نشدند، برای واردکردن هجمه به شورای نگهبان و منفعل ساختن آن برنامه ریزی کردند تا شاید بتوانند از طریق هرج‌ومرج و بی‌قانونی به حیات سیاسی خود ادامه دهند.
حذف نظارت استصوابی و بحران سیاسی
اصلاح‌طلبان در این بحبوحه برای حمله به شورای نگهبان از حذف نظارت شورای نگهبان سخن می گویند تا شاید بتوانند حیات سیاسی خود را ادامه دهند و در آستانه انتخابات مجلس هفتم آن را پیگیری می کنند و سبب ساز بحرانی سیاسی در کشور می شوند. اگر بخواهیم مسئله را اندکی باز کنیم باید به ماجرای لوایح دوقلویی که توسط رئیس‌جمهور وقت به مجلس ارائه می شود، اشاره ای داشته باشیم؛ چنانچه این لوایح یکی «لایحه اصلاح انتخابات» و دیگری «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» بود.
نگفته پیداست که این لوایح تا چه حدی با قانون اساسی مغایرت داشت و اصلاح طلبان هم در حرکتی پیش دستانه از احتمال مخالفت شورای نگهبان با این لوایح سخن گفته و حتی خط و نشان هایی در صورت مخالفت این نهاد برای شورای نگهبان هم می کشند. با این حال این دو لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب می‌رسد اما جریان اصلاحات که خود از متن مغایر با قانون آن خبر دارند احتمال مخالفت شورای نگهبان را به برنامه ریزی برای بحرانی سیاسی در کشور ختم می دانند و تا آنجا پیش می برد که علی شکوری راد عضو ارشد حزب منحل شده مشارکت در واکنشی استعفای رئیس‌جمهور را نخستین عکس‌العمل اصلاح‌طلبان به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان عنوان می‌کند.
اما در نهایت شورای نگهبان لایحه «اصلاح قانون انتخابات» را در ۳۹ مورد مغایر قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص می‌دهد و پس از آن نیز لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» را هم در ۱۰ مورد مغایر قانون اساسی و شرع معرفی می‌کند و این مخالفت واکنش های تند اصلاح طلبان را به همراه می آورد تا جاییکه محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب منحله مشارکت که در آن زمان نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی را هم برعهده دارد، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران می‌داند و می‌گوید مجلس ششم به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد.
دست های خالی مجلس ششم
مجلس ششم با تنش هایی از این دست و مخالفت های قانونی شورای نگهبان ادامه می یابد و همین امر موجبات رد صلاحیت عده ای را در انتخابات مجلس هفتم از سوی این شورا فراهم می کند و این امر با تحصن گروهی نمایندگان اصلاح طلب برای تحریم «نظارت استصوابی» شورای نگهبان همراه می شود تا بار دیگر با راهکاری نامغقول به سراغ لجبازی و مقابله با شورای نگهبان بروند.
عنوان شده است که ۱۳۹ نماینده، در اعتراض به رد صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و نهایتاً، با بی‌اثر ماندن اعتراضات و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند. در هفدهم بهمن ۱۳۸۲، تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید.
در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84 هم شاهد رد صلاحیت محسن مهرعلیزاده معاون سید محمد خاتمی و مصطفی معین دو چهره از اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان هستیم که با اعتراض های گسترده ای از سوی طیف های اصلاح طلب و حکم رهبری نهایتا صلاحیت آن ها از سوی شورای نگهبان تایید می شود و آنها در انتخابات شرکت می کنند و معین نفر چهارم و مهر علیزاده نفر آخر می شود.
داستان پرفراز و نشیب جریان اصلاحات با شورای نگهبان از رد صلاحیت ها تا مخالفت با مصوبه های خلاف قانون ادامه می یابد تا به انتخابات پیش رو یعنی اسفند 98 می رسد. انتخاباتی که از چند ماه قبل فعالیت ها و حرکات بیشماری به منظور آمادگی برای آن آغاز شده و از همین حالا همانطور که پیش تر هم اشاره شد با سه رویه اصلاح طلبان رو به جلو در حرکت است.
صحبت و مذاکره از قانون تا خلاف قانون
جواد امام و کمالی از صحبت و مذاکره با شورای نگهبان می گویند و عده ای از صحبت با نظام و حاکمیت و رهبری دم می زنند و عده ای دیگر به دنبال تحریم کلی انتخابات هستند. طرح مشروط کردن مشارکت مردم توسط اصلاح طلبان سبب می شود عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داده و عنوان کند: «تحریم انتخابات حربه‌ای زنگ‌زده است و آنان که بر این تنور می‌دمند، آزاداندیش نیستند، جزم‌اندیش‌اند. تحریم انتخابات، نه دوستی که دشمنی با مردم است. باید به جای تحریم انتخابات، افکار باطل خود را تحریم نمایند. البته همیشه روسیاهی نصیب تحریم کنندگان شده است. »
اما جواد امام، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در خصوص طرح مشارکت مشروط اصلاح‌طلبان که از سوی کدخدایی تهدید عنوان شده، گفته است:« طرح این موضوع انتظار است، نه تهدید! انتظار مُر قانون است نه اعمال سلیقه!»
مرتضی الویری هم به قوانین کشور می‌تازد و می گوید:« بعدازاینکه شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها را در دستور کار قرار داد و فهرست‌ها مشخص شد در آن مقطع اگر اصلاح‌طلبان ببینند حضور آنها در انتخابات برای حل مشکلات مردم میسر است به‌طور طبیعی با شور و هیجان حضور پیدا خواهند کرد، اما اگر دیدند امید وجود ندارد، سیاست دیگری را اجرایی می‌کنند.»
اصلاح طلبان که کارنامه قابل قبولی برای عرض ندارند و بعد از آنکه با بوق و کرنا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم حضور یافتند اکنون برا ی حضور مجدد بار دیگر با واردکردن شبهه به نظارت شورای نگهبان می خواهند فرافکنی کرده و ذهن ملت را از کارنامه خالیشان دور کنند تا بتوانند راحت تردر انتخابات شرکت کنند.