به گزارش راهبرد معاصر؛ اصل بر ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم است. در مرحله رسیدگی در دادگاه این اصل استثنا ندارد. در واقع دادگاه نمیتواند تصویر و مشخصات متهم را منتشر کند، اما در مرحله تحقیقاتی مقدماتی در صورت وجود یکی از شرایطی که در بند‌های الف و ب این ماده آمده است انتشار تصویر و مشخصات متهم جایز است.
مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.
بدیهی است در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده و دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی باشد در صورت وجود شرایط مذکور در ماده میتواند حکم به انتشار تصویر و مشخصات متهم بدهد، اما در مرحله رسیدگی، دادگاه حق انتشار تصویر و مشخصات متهم را ندارد.
برای تحقق بند الف ۴ شرط لازم است که عبارتند از:
*جرم ارتکابی از جرائم موضوع بند‌های الف تا ت ماده ۳۰۲ باشد.
*دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.
*از طریق دیگری (جز انتشار تصویر و مشخصات) امکان دستیابی به متهم وجود نداشته باشد.
*متهم متواری باشد به این معنی که متهم به منظور عدم دسترسی مقامات ضالح به وی، اقامتگاه خود را ترک کرده و خود را مخفی کرده باشد؛ بنابراین صرف مجهول المکان بودن متهم یا عدم حضور وی در اقامتگاه خود به معنی متواری بودن وی نیست. /میزان