به گزارش راهبرد معاصر؛ هدف‌گذاری صادراتی دولت در سال 96 نشان از افزایش 25 درصدی صادرات نسبت به سال 95 (50 میلیارد دلار) دارد؛ یعنی چیزی در حدود 62 میلیارد و 500 میلیون دلار. اما بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان گمرکایران، در 10 ماه اول سال 96 به میزان تقریبی 37 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام گرفته است. و دور از انتظار است که در دو ماه انتهایی سال، هدف صادراتی دولت محقق شود. چه چالش های مانع از تحقق اهداف دولت و انحراف بزرگ از پیش بینی تیم اقتصادی آن شده است؟
چالش های صادرات
عدم تنوع در کالاهای صادراتی
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران را از سال های پیش از انقلاب و بعد از آن به خود مشغول کرده، اقتصاد متکی به نفت است. در واقع اتکاء بیش از حد به نفت، دایره صادرات کشور را محدود می کند. زمانی که صادرات منحصر به یک کالا باشد، تغییرات قیمتی و همچنین مشکلات مربوط به تحریم، به راحتی می تواند دولت را از اهداف مدنظر در حوزه تجارت خارجی دور کند. دولت باید با یک برنامه ریزی مدون و دقیق طرحی جامع به منظور تقویت تولید ملی با رویکرد و چشم انداز صادراتی پیاده سازد.
بی توجهی به تولید صادرات محور
یکی دیگر از معضلاتی که کشور با آن مواجه است، مسئله عدم توجه لازم به تولیدات صادرات محور است. از عمده ترین دلایل چنین اتفاقی بهای تمام شده بالا در ایران است که باید با به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید، کیفیت تولیدات را ارتقا دهیم چرا که تنها از این طریق می توان در بازارهای جهانی حضور اثربخش و قابل رقابت داشت. مسئله دیگر مقداری عقب ماندگی در تکنولوژی روز دنیا است، که نیاز است با تلاش و اعتماد به جوانان در این زمینه موثرتر عمل کنیم.
خام فروشی
با مطالعه آمارهای تجارت خارجی، متوجه می‌شوید که غالب صادرات کشور به نوعی خام فروشی است و بدون ایجاد ارزش افزوده صادر می شود. در واقع کالاها و خدمات صادراتی ایران فاقد دانش روز است و صرفا فروش مواهب طبیعی است. ایران مواد خام را صادر کرده و سپس کشورهای وارد کننده مواد خام با ایجاد ارزش افزوده بر آن، به چند برابر قیمت به ایران صادر می کنند. این یکی از اساسی ترین موارد مغایرت سیاست های اقتصادی دولت با اصول اقتصاد مقاومتی (بند 15) است.
تعدد مراکز تصمیم گیری
رئیس اتاق بازرگانی در مراسم آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه مشهد گفت: «هم در بخش صادرات و هم در بخش اقتصاد با یک ارکستر بزرگ مواجه هستیم که هرکس در آن ساز خود را می‌زند. متاسفانه سازها نیز کوک نیست. مجموعه کسانی که به صادرات در کشور متصل هستند، حدود ۲۰ دستگاه هستند که هرکسی از دیدگاه خود کار را پیش می‌برد.» اگر اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوص را درست فرض کنیم، آفت بزرگی برای صادرات کشور است. زیرا بسیاری از توان نیروها و واحدهای مذکور صرف اصطکاک با یکدیگر شده و از وظیفه اصلی خود غافل می گردند.
مشکلات بانکی ناشی از تحریم ها
هرچند قرار بود تحریم های بانکی پس از برجام برطرف شود، اما طرف مقابل با محوریت آمریکا در این خصوص سنگ اندازی می کند، به طوری که هنوز در دریافت پول نفت با مشکل مواجهیم و بانک های درجه یک دنیا با ما مراوادات انجام نمی دهند. همین مسئله سبب شده تا ریسک سیاسی کشور افزایش پیدا کند و به تبع آن بسیاری از فرصت های صادراتی کشور از دست برود.
تغییرات اقلیمی
یکی از مواردی که در آینده نزدیک می تواند بخش از صادرات کشور را با چالش مواجه کند، بحث تغییرات اقلیمی و بحران های پیرامون آن است. ایران در حوزه کشاورزی صادرات قابل توجهی دارد، هرچند با انتظارات و توانمندی کشور مطابقت ندارد. با توجه به شرایط زیست محیطی سال های اخیر به ویژه در خصوص آب، مشخص نیست کالاهای سنتی، به ویژه در حوزه کشاورزی، در آینده بتواند در صادرات ما نقش داشته باشد یا خیر.
اما چه باید کرد؟
یکی از مواردی که در اظهارات ایشان قابل توجه به نظر می رسید آن است که «ارزش هر تن کالاهای صادراتی ما به‌طور متوسط ۳۴۱ دلار است و ارزش کالاهای وارداتی به ازای هر تن ۱۳۰۸ دلار است». این بدان معناست که ما کالا را ارزان صادر و گران وارد می کنیم، به عبارت دیگر ارزش افزوده بر روی کالا صورت نمی گیرد. بنابراین یکی از اساسی ترین اقدامات در حوزه صادرات تجدیدنظر در خصوص ارزش افزوده کالاها، به ویژه در حوزه نفت و گاز است. به منظور ایجاد ارزش افزوده باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. ارزش افزوده باید بهای تمام شده کالای صادراتی را در مقایسه با مورد مشابه خارجی کاهش دهد و این امر مستلزم بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز است. همه این موارد در کنار دیپلماسی اقتصادی مطلوب، می تواند چالش ها و موانع پیش روی صادرات کشور را تسهیل نموده و از نگرانی در روزگار بدون نفت بکاهد.