به گزارش راهبرد معاصر، وزارت بهداشت اخیرا مکلف شده نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را حداقل به یک برساند. نسبتی که در حال حاضر بیش از یک است و تصویب آن چراغ سبزی به تشدید کمبود پزشک متخصص به ویژه در مناطق محروم کشور خواهد بود.
مطالبات نمایندگان نادیده گرفته شد
دو سال پیش بود که با جدی شدن مقاومت وزارت بهداشت در برابر اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در رفع مشکل کمبود پزشک، ۱۶۵ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شدند. نمایندگان مجلس مشکل کمبود پزشک در کشور اینگونه توصیف کردند: «متاسفانه کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص، نظام سلامت را در برابر بحران هایی همچون پاندمی کرونا بسیار آسیب پذیر کرده است به گونه‌ای که در پیک های پی در پی، موضوع کمبود پزشک عامل اصلی افزایش فشار بر کادر درمان و تهدیدی جدی برای سلامت مردم در حوزه‌های انتخابیه بوده است.»
همان سال محمد باقر قالیباف، رییس مجلس نیز در گفتگویی زنده با مردم خاطرنشان کرد: «هم در شورای انقلاب فرهنگی و هم در مجلس مصمم هستیم ظرفیت پذیرش دانشجو در حوزه پزشکی را افزایش دهیم.» وی افزود: «در برخی مناطق کشور شهر‌هایی است که کمتر از صد هزار نفر جمعیت دارند و در بحث کرونا شاهد این بودیم که متخصصان ریه بسیار کم بودند در این شهر‌ها و شاید به دو نفر بیشتر نمی‌رسید حتی در شهر‌های متمرکزی همچون تهران با کمبود متخصص روبرو هستیم.»
«در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی کمبود نیرو داریم. ما در محور مواصلات غرب به مرکز قرار داریم و استان‌های غربی برای درمان به همدان مراجعه می‌کنند و با صف طولانی مواجه می‌شوند که در برخی موارد، ساعت‌ها در صف انتظار می‌مانند و این کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.» این گفته احمد فلاحی نماینده همدان در کنار انبوه مطالبات نمایندگان در رفع معضل کمبود پزشک متخصص در کشور در حالی است که کمیسیون تلفیق با تصویب عبارتی غیرکارشناسی و مبهم در لایحه برنامه هفتم توسعه راه تشدید و بحرانی شدن کمبود پزشک متخصص را برای وزارت بهداشت باز کرد.
نسبتی که مجلس را فریب میدهد
بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد، بدنه وزارت بهداشت همچنان بر خلاف وعده رئیس جمهور و وزیر بهداشت مبنی بر افزایش ظرفیت پزشک و دندانپزشک متخصص، دنبال حفظ وضع موجود و کاهش ظرفیت است.
همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه که رئیسی به مجلس ارائه کرد؛ بخش مربوط به ارتقا خدمات سلامت طی فرایندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده است. و عبارت «افزایش سالیانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل 25 درصد» به «افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» تغییر کرده است.
مجلس یازدهم همواره پیگیر ارتقا دسترسی عادلانه مردم به پزشک به ویژه پزشک متخصص بوده و هست، گنجاندن چنین عبارتی که مانع این امر مهم است حاکی از فریب دادن نمایندگان مجلس است.
عبارتی که نه تنها زمینه کاهش سرانه پزشک متخصص کشور را بر خلاف نیاز مبرم مردم به خدمات پزشکی فراهم می‌کند؛ بلکه با حذف افزایش ظرفیت تخصص دندانپزشکی از متن لایحه الزام قانونی وزارت بهداشت به افزایش دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی را نیز از بین برده‌اند.
افزایش ظرفیت تخصص تنها راهکار
فراهم کردن دستاویزی در متن برنامه هفتم توسعه برای قانونی کردن مقاومت وزارت بهداشت در برابر تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است. این در حالی است که تربیت پزشک و دندانپزشک متخصص از وظایف اصلی این وزارتخانه است. گنجاندن چنین عبارتی در لایحه قانونی علاوه بر فریب مردم و مجلس شورای اسلامی، تنها پاک کردن صورت مسئله است. عبارت و نسبتی که معضل کمبود پزشک در کشور را تشدید خواهد کرد.
بارها توسط مسئولان و کارشناسان مختلف بر افزایش ظرفیت پزشکی به عنوان بهترین و تنها راه‌حل پایدار تامین دسترسی عادلانه مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات پزشکی تاکید شده است. راهی که هزینه و مشقت مواجهه با بحران سالمندی را برای کشور با کاهش خواهد داد.
باید دید نمایندگان مجلس در آخرین سال مجلس یازدهم همچنان پای دستاورد خود در حل یکی از مشکلات اساسی مردم خواهند ایستاد؟/ فارس