به گزارش راهبردمعاصر؛ ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح مردمی‌سازی حکمرانی،گفت: کلیات این طرح در جلسه علنی به تصویب رسید و برای جزئیات به کمسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد و ، کار ارزیابی جزئیات آن نیز در کمسیون به اتمام رسید و طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و تعداد بالای مفاد طرح مردمی سازی حکمرانی که بررسی آن در جلسه علنی بسیار زمان‌بر بود، جمعی از نمایندگان درخواست بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی و ارجاع آن به کمسیون ویژه را داشتند که وکلای ملت در جلسه علنی با این تقاضا مخالفت کردند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: پس از آن 50 تن از نمایندگان با استفاده از تبصره 2 ماده 100 آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار اولویت بررسی این طرح در جلسه علنی قوه مقننه شده‌اند که در حال حاضر این نامه در اختیار هیئت رئیسه است.
ابوترابی گفت: اما با توجه به اینکه تعداد طرح‌ها و لوایح فوریتی و دارای اولویت زیاد است و از طرفی هم چند ماه بیشتر به پایان عمر این مجلس باقی نمانده باید ببینیم نوبت به در دستورکار قرار گرفتن این طرح می‌رسد یا خیر.
وی در تشریح جزئیات طرح مردمی‌سازی حکمرانی، بیان کرد: اصول 100 و 106 و 107 قانون اساسی در مورد این است که کشور باید پارلمانی شود یعنی باید یک پارلمان ملی و یک پارلمان محلی داشته باشیم که مجلس شورای اسلامی قاعدتا باید کارهای ملی را انجام دهد.
نماینده نجف‌آباد ادامه داد: اما از آنجایی که ما پارلمان محلی نداریم، 90 درصد وقت نماینده صرف کارهای محلی شده و از انجام امورات ملی غافل می‌شود.
ابوترابی بیان کرد: در قانون اساسی ما هم ایجاد 2 پارلمان، پارلمان امورات محلی و پارلمان ملی مطرح شده که طبق طرح مردمی‌سازی حکمرانی این اصول قانون اساسی در دیگر مفاد آن عملیاتی می‌شود تا اصول مذکور در قانون اساسی احیا شود.
وی با تاکید بر اینکه چاره‌ای برای جدا شدن پارلمان ملی از محلی نداریم، افزود: برای اینکه وقت نمایندگان صرف امورات محلی نشود و بیشتر به موضوعات ملی بپردازند باید به این سمت برویم.
نماینده نجف‌آباد در مجلس در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا طرح مردمی‌سازی حکمرانی قابلیت اجرایی شدن دارد؟ اظهار کرد: موضوع مردمی‌سازی حکمرانی در قانون اساسی وجود دارد و اگر در قوانین عادی جاری شود و ضمانت اجرا هم داشته باشد، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد./ تسنیم