به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ایران اسلامی به دلیل تعطیلی جمعه برای اعمال مذهبی و نیمه تعطیلی ادارات در پنجشنبه ها (که البته در تهران تعطیل کامل است)، عملاً چهار روز کاری با تجارت و مبادلات تجاری دنیا عقب هستیم؛ در کشورهای دنیا شنبه تعطیل و یکشنبه نیز به دلیل برگزاری مراسم های دینی مسیحیان تعطیل است و این، یعنی پنجشنبه و جمعه در کشورمان و شنبه و یکشنبه در کشورهای دیگر دنیا تعطیل است و در این چهار روز مبادلات انجام نمی شود.
در این مدت ارتباطات اداری مانند کارهای بانکی، گمرکی و ... با اختلال مواجه می شود؛ موضوعی که به دغدغه مهمی برای مردم به ویژه برای فعالیت نکردن در بازارهای مالی دنیا و زیان تجاری از محل آن بدل شده است.
برخی معتقدند معقول تر به نظر می آید روزهای شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود تا روابط تجاری و مالی میان فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات تجاری ایران با دیگر کشورها اثر مثبت داشته باشد
دولت در راستای ساماندهی تعطیلات هفتگی لایحه ای با هدف تعطیلی پنجشنبه ها و ساماندهی تعطیلات با عنوان اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شکل عادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ لایحه ای که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت تا تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش کار کارمندان دولت به 42.5 ساعت در هفته بررسی شود.
این لایحه واکنش های بسیاری میان کارشناسان داشته است، زیرا تعطیلی پنجشنبه ها به دلیل سنخیت بیشتر با عادت ها، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، زیارت اهل قبور و صله ارحام بیشتر مورد قبول است، اما به دلیل روز کاری بودن در بیشتر کشورهای دنیا و انجام مبادلات تجاری و بازار سرمایه می تواند سبب برخی عقب ماندگی ها و زیان مالی تجار و بازار اقتصادی در کشور شود.
برخی در این زمینه معتقدند معقول تر به نظر می آید روزهای شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود تا روابط تجاری و مالی میان فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات تجاری ایران با دیگر کشورها اثر مثبت داشته باشد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حمایت از این ایده گفت: به جز روزهای جمعه و یکشنبه که جزو رسوم ملی و مذهبی ما و کشورهای طرف تجاری ماست، تعطیلی روز شنبه بهترین انتخاب است تا یک روز به عنوان تعطیلی مشترک میان تجار در نظر گرفته شود تا چهار روز قطع مراودات تجاری بین المللی به سه روز کاهش یابد.
تعطیلی روز جمعه به دلیل عقبه مذهبی و الزامات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، چنانچه در آیات و روایات نیز آمده است، «ای اهل ایمان! در این روز کسب وکار را رها کنید و نماز جمعه برپا دارید». لذا بهترین روزها برای ساماندهی تعطیلات، به جای پنجشنبه، شنبه است؛ یعنی جمعه و شنبه برخلاف کشورهایی که شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، تعطیلات رسمی هفتگی در ایران باشد.
با وجود این، به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید نظر مراجع و روحانیت در کنار نظر بازرگانان، سازمان بازرگانی خارجی، گمرکات کشور گرفته شود و مرکز پژوهش ها نیز در این زمینه مطالعاتی انجام دهد تا طرح در صحن علنی بررسی شود.
در لایحه ابتدایی که دولت ارائه کرده بود، ساعات کار کارمندان دولت 42.30 ساعت در هفته درخواست بررسی شده بود، اما با پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون اجتماعی این ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته کاهش یافت. علاوه بر این، دولت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را به صورت عادی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، اما اکنون و با درخواست ۱۲۰ نماینده قرار است لایحه به صورت اولویت دار بررسی شود.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، کسانی که دغدغه اصلاح امور و بهبود شرایط، گشایش‌‌های اقتصادی و افزایش میزان تعامل با دنیا را دارند، به‌دنبال تسریع انطباق تعطیلات کشور با الگو و نظم جهانی هستند. رویکرد جهانی دو روز تعطیلی آخر هفته، الگوی موفقی بوده است و حتماً پیوستن به الگوی جهانی اقدام مؤثری در بهره‌وری نیروی کار و رونق گرفتن گردشگری داخلی است.
بهترین روزها برای ساماندهی تعطیلات، به جای پنجشنبه، شنبه است؛ یعنی جمعه و شنبه برخلاف کشورهایی که شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، تعطیلات رسمی هفتگی در ایران باشد
شاید یکی دیگر از مواردی که از تعطیلی دو روز آخر هفته متأثر خواهد بود، رونق گردشگری و افزایش سفرهای کوتاه مدت و دو روزه داخلی باشد؛ چنانچه طبق پژوهش ها شمار تعطیلات بیشتر کشورهای جهان میان ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است؛ در حالی که در ایران با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی (تعطیلات ملی، شمسی و قمری) و ۵۲ روز تعطیلی جمعه آخر هفته این عدد تنها به ۷۹ روز می‌رسد. قطعاً افزایش تعطیلات می تواند موجب افزایش سفرهای کوتاه مدت، رونق گردشگری داخلی و افزایش نشاط اجتماعی شود.
حالا باید دید لایحه ای عادی که به یکباره در میان انبوهی طرح ها و لوایح اولویت دار با ۱۲۰ امضای ضمیمه شده به جمع اولویت دارها پیوسته است به کجا خواهد رسید؟ آیا شنبه ها به جمع تعطیلات ایرانی ها خواهد پیوست یا پنجشنبه بااهمیت تر خواهد بود؟ آیا ساعت کاری ۴۰ ساعت در هفته به مصوبه ای قانونی برای ارجاع به سازمان اداری و استخدامی کل کشور تبدیل می شود؟
نکته مهم و قابل تأمل اینکه آیا افزایش تعطیلات و کاهش ساعت کاری تنها سازمان اداری و استخدامی کشور و مشاغل دولتی را شامل می شود یا مشاغل خصوصی و قانون کار را نیز دربر می گیرد و کارگران باید منتظر تعطیلات دو روزه و کاهش چهار ساعته کار اجباری هفتگی باشند؟
باید منتظر ماند و دید لایحه ای که حال اولویت دار شده است، چه زمانی به صحن علنی خواهد رفت و چه نتیجه ای دربر خواهد داشت؟