به گزارش راهبرد معاصر، منابع عراقی امروز (یکشنبه، ۱۰ سپتامبر) به وبگاه خبری العربی الجدید گفتند که دستگاه قضایی این کشور تحقیق در خصوص اتهامات جدید فساد در ارتباط با مقامات دولت مصطفی الکاظمی را آغاز کرده است.
به گفته این منابع آگاه، به احتمال زیاد این تحقیقات منجر به صدور قرار جلب برای برخی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق عراق شود و شخص مصطفی الکاظمی نیز از این موضوع مستثی نیست؛ فردی که از زمان تحویل پست نخست‌وزیری از عراق خارج شده و در لندن سکونت دارد.
آغاز تحقیقات گسترده در ارتباط با فساد، پس از آن است که در اکتبر سال گذشته و دو ماه مانده به پایان مسؤولیت الکاظمی، کشف بزرگترین فساد مالی تاریخ عراق معروف به «دزدی قرن» سر و صدای زیادی به پا کرد. فسادی به ارزش ۳.۷ هزار میلیارد دینار (بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) که پای بسیاری از مقامات سابق را به میان کشیده است.
این مقدار فساد در وزارت دارایی عراق و سازمان مالیات این کشور رخ داده است. مصطفی الکاظمی گفته است که تمامی این فساد در دولت او رخ نداده و بخش عظیمی از از آن به دولت‌های پیشین باز می‌گردد؛ ادعایی که بسیاری از مقامات کنونی و نمایندگان پارلمان عراق آن را رد می‌کنند.
از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به الکاظمی به العربی الجدید گفت که او در لندن زندگی می‌کند و گاهی نیز به امارات و لبنان سفر می‌کند؛ اما در این میان چندین بار نیز به بغداد رفته و در سفرهایی که بیش از دو روز طول نکشیده با برخی اشخاص دیدار کرده است.
ماه پیش نیز شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت چهار مقام دولت الکاظمی را به اتهام فساد صادر کرده و از اینترپل، پلیس بین‌الملل خواست تا آن‌ها را دستگیر کرده و به عراق تحویل دهد.
این متهمان، «قاضی رائد جوحی» رئیس سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدیر دفتر الکاظمی، «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی و «عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی دولت الکاظمی بودند./ فارس