به گزارش راهبرد معاصر؛ «جعفر مهدی‌زاده» با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون آخرین گزارش تحولات پولی بانک مرکزی، افزود: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها ایجاد شد که این موضوع هیچ آثار تورمی ندارد.
وی گفت: در واقع بررسی پایه پولی همواره ظرافت‌هایی دارد که نیازمند واکاوی‌های تخصصی است.
مهدی‌ازده ادامه‌داد: بخشی از رشد پایه پولی به دلیل این بود که دولت از سپرده‌های خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد که این به معنای خلق پول جدید نیست. به همین دلیل در ماه‌های بعد از فروردین، رشد پایه پولی کاهش پیدا کرد و در مردادماه به حدود ۴۱ درصد رسید.
مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رشد پایه پولی در مرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به حدود ۴۱ درصد کاهش یافت. این شاخص در فروردین امسال ۴۵ درصد بود./ایرنا