صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

میقات مدیا

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - 2023 October 24
کد خبر: ۲۱۰۱۵۲

بهبود کیفیت نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی بانکی کشور با قانون جدید

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی ۶۷ ماده با ۴۰ تبصره دارد که به نوعی در این قانون بحث استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش راهبرد معاصر؛ فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی گفت: طرح بانک مرکزی ۲۲ مهر امسال در مجمع تشخص مصلحت نظام تصویب شد حدود دو سال این قانون در مجلس بود و بعد شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و اصلاحات پیشنهادی آن انجام شد.

او افزود: سابقه بررسی این قانون به اول دهه ۹۰ باز می‌گردد آخرین باری که قانون پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمی‌گردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار می‌رود و بر اساس تفاوت‌هایی که ایجاد می‌شود قانون هم می‌تواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم.

این مقام مسئول گفت: مهم‌ترین قانون بعد از انقلاب قانون عملیات پولی و بانکی بدون ربا است که سال ۶۲ تصویب شد.

او گفت: قانون جدید بانک مرکزی ۶۷ ماده با ۴۰ تبصره دارد که به نوعی در این قانون بحث استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر این نیز نیاز بانک مرکزی به شکل شفاف تری دیده شده که می توان منجر به این شود که نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور با کیفیت‌تر باشد و پیامد آن ارتقای شفافیت و نظم در نظام پولی کشور است./باشگاه خبرنگاران جوان

نظر شما