به گزارش راهبرد معاصر، حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی دریامحور باید طی ۱۰ سال به طور متوسط دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، گفت: باید احراز جایگاه شایسته جهانی و مقام اول منطقه در بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا فراهم و لوایح و مصوبات و برنامه‌های کلی توسط قوه مجریه با کمک مجلس و قوه قضائیه طی ۶ ماه ابلاغی ارائه شوند.
وی بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی کشور با توجه به اهداف و گستردگی طرح جامع، وضعیت موجود جغرافیای اقتصاد و جمعیت مناطق ساحلی مطابق با پهنه بندی به تفکیک دریا، سواحل و پس‌کرانه باید تعیین شوند.
صفری تصریح کرد: برنامه عملیاتی تمامی نهاد‌های تاثیرگذار در حوزه حکمرانی دریا و پایش دوره‌ای برنامه‌ها برای تحقق اهداف برنامه جامع در این خصوص هم باید تدوین شود. مهمترین الزام تحقق این اسناد مهم پذیرش ظرفیت‌های قانونی موجود و اتحاد حول آن است./ باشگاه خبرنگاران