به گزارش راهبرد معاصر؛ به مناسبت روز بیمه، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در برنامه صف اول حاضر شد و به سوالاتی پاسخ داد.
او در خصوص نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفت: در این زمینه تا حدی به نسخ الکترونیکی درمان متصل هستیم، اما هنوز این اتصال بیمه‌ها تکمیل نشده است. در قانون ۵ ساله برنامه ششم بحث نسخه‌های الکترونیکی مطرح شده و بر اساس آن هر جایی که در بحث درمان فعال است باید اطلاعات را به سامانه مشخص شده در قانون ارائه دهد و متصل باشند؛ بنابراین چه بیمه گر پایه و چه بیمه گر تکمیلی که سازمان بیمه مرکزی است، باید اطلاعات خود را در این سامانه دریافت کنیم.
استاد هاشمی ادامه داد: بعد از تکمیل اطلاعات، بیمه‌های پایه باید سهمی از هزینه‌ها را پرداخت کنند که اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت شود. در حال حاضر ارتباط بیمه مرکزی با سامانه وزارت بهداشت به طور کامل برقرار است. مهمترین اشکالی که جود دارد این است که بعضی از مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی اطلاعات خود را به سامانه وزارت بهداشت ارائه نمی‌دهند. در بیمه مرکزی اقدامات لازم انجام شده و اگر اطلاعات درمانی به طور کامل در این سامانه ارائه شود، نیاز به ارائه پرونده‌های درمانی به صورت فیزیکی نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: ادعای ما این است که سامانه‌های بیمه مرکزی برقرار است و تبادل اطلاعات با سامانه وزارت بهداشت در حال انجام است. اگر نواقصی وجود دارد که همچنان مجبور هستیم در بعضی مراکز درمانی فرآیند مربوط به بیمه را به صورت کاغذی انجام دهیم مربوط به نقص داده از مراکز درمانی است.
او در پاسخ به اینکه فرآیند نسخه‌های الکترونیکی بیمه‌های مرکزی چه زمانی تکمیل می‌شود، گفت: وزارت بهداشت، بیمه گر‌های پایه و بیمه مرکزی به دنبال کاغذبازی نیستند و هدف ما این است که کار مردم تسهیل شود. اما اینکه از سوی بیمه مرکزی برای تکمیل این فرآیند زمانی اعلام شود، امکان پذیر نیست. باید دید قانون گذار مراکز درمانی تا کی می‌تواند آن‌ها را ملزم کند که اطلاعات را تکمیل کنند و سر جمع این اطلاعات به تکمیل فرآیند نسخه الکترونیک منجر شود.
استاد هاشمی در خصوص خسارت‌های مالی و پرداخت افت قیمت در تصادفات گفت: افت قیمت در بیمه شخص ثالث به قانون بیمه اجباری مصوبه سال ۸۷ باز می‌گردد. در آن قانون بندی آورده شد که تعهد بیمه‌ها را صرفا به هزینه‌های تعمیر ارجاع داده بود و بیمه گر الزامی به پرداخت افت قیمت نداشت. اما در قانون جدید مصوب سال ۹۵، ذکر شد زیانی که به سبب حادثه به اموال شخص ثالث وارد می‌شود باید جبران شود. اینکه این زیان شامل افت قیمت می‌شود یا خیر موضوع مورد بحث است.
او افزود: در بیمه مرکزی تصور ما این است که چون در قانون بحث زیان مطرح شده و افت قیمت هم بخشی از این زیان است، پرداخت این زیان به بیمه گذار تعلق می‌گیرد. در حال حاضر به این دلیل که بیمه گر‌ها در این موضوع اختلاف دارند، فرد مجبور می‌شود به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کند. موضوع این است که سازوکار پرداخت این مورد در قانون به درستی در نظر گرفته نشده است. ما در بیمه در مقابل آن میزان ریسکی که مشاهده می‌کنیم حق بیمه دریافت می‌کنیم و در قبال آن خسارت پرداخت می‌کنیم. اقدامات آن آغاز شده و در حال تدوین آیین نامه آن هستیم.
این مقام مسئول ادامه داد: از هفته گذشته طرحی به مجلس برده شده که افت قیمت را به قانون بیمه شخص ثالث اضافه کند. مقرراتی که در حال تدوین آن هستیم به مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد که در آن قانون قرار بگیرد که کار تسهیل شود.
به گفته استاد هاشمی، در بیمه شخص ثالث سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان خسارت به مردم پرداخت شده است.
او افزود: ضریب پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث ما به طور متوسط بالای ۱۰۰ درصد است.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد اصلاح بند خودروهای نامتعارف در قانون بیمه شخص ثالث گفت: اصلاح این بخش از قانون بیمه که شخص ثالث، نزدیک به ۲ سال است که برای آن اقدام شده و در آینده نزدیک در صحن مجلس در خصوص اصلاح این قانون تصمیم گیری خواهد شد. در بیمه مرکزی معتقدیم که سقف در نظر گرفته شده برای خودرو نامتعارف یا سازوکار آن باید اصلاح شود./باشگاه خبرنگاران جوان