به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت حکم دادگاه حمید نوری تاکید کردند: سیستم قضایی از فرایند‌های قانونی در راستای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده و بازیچه اغراض سیاسی شده است.
متن پیام به شرح زیر است:
در روز گذشته دادگاه نمایشی سوئد؛ با حمایت از گروه‌های تروریستی، اصرار به ادامه گروگان گیری و استمرار بازداشت غیرقانونی حمید نوری کرده است.
این در حالی است که خانواده حمید نوری به تصور وجود یک دادگاه بی طرف و عادلانه؛ با امیدواری تلاش زیادی به دفاع حقوقی، ارائه اسناد و ادله قابل قبول به سیستم قضایی سوئد برای اتخاذ یک تصمیم عادلانه کرده، ولی این سیستم قضایی از فرایند‌های قانونی در راستای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده و بازیچه اغراض سیاسی شده است.
دستگاه قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با این تبعه کشورمان داشته است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مسئول می خواهیم که برخورد قاطعی با اقدامات دولت‌های غربی مخصوصا دولت سوئد نسبت به حمایت از تروریسم جهانی و نقض حقوق اتباع ایرانی داشته باشند.
همچنین از دستگاه قضایی می خواهیم تا علیه افرادی که در بازداشت غیرقانونی اتباع جمهوری اسلامی ایران مخصوصا حمید نوری نقش داشته اند، و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی حمایت می کنند، تشکیل پرونده قضایی را در دستور کار قرار دهد.
عصر ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری به صورت علنی اعلام شد که بر اساس این حکم حبس ابد حمید نوری از سوی دستگاه قضا سوئد تائید شد.
حمید نوری، شهروند ایرانی است که با فریب به سوئد کشانده می شود و در بدو ورود به فرودگاه استهکلم در سال ۹۸ به طرز وحشیانه‌ای بازداشت می‌شود، او از همان روز تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. شاکیان پرونده حمید نوری از اعضای سابق و کنونی گروهک تروریستی منافقین هستند. به گفته کارشناسان حقوقی پرونده حمید نوری یک پرونده سیاسی است، نه یک پرونده حقوقی.
به گفته خانواده حمید نوری و صداهای منتشر شده از نوری در دادگاه، او در این مدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از حقوق اولیه هر زندانی مانند پزشک، محروم بوده و شکنجه های روانی و جسمی زیادی را متحمل شده است./ فارس