به گزارش راهبرد معاصر؛ در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سال‌های گذشته و به استناد مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۹۶ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.
البته تاکید شده ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان زمان ثبت سفارش خواهد بود. واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد می‌شود.
همچنین در صورتی که کالایی در تعرفه‌ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری خواهد بود البته چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهارشده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود می‌بایست اقدام لازم به منظور بررسی انطباق کالا با استانداردها و قوانین و مقررات صورت پذیرد و گزارش آن به گمرک ارسال گردد./باشگاه خبرنگاران جوان