به گزارش راهبرد معاصر، از چندی قبل اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" فراهم شده است.
برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛
برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (در سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و
برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (در سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال)
مشمول مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:
1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2 -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری/ تسنیم