به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد، گفت: دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری در خودروها هستیم. آنچه وزارتخانه دنبال می‌کند، توسعه ساخت داخل است؛ از این رو تولیدات باید آن‌قدر با کیفیت و با قیمت مناسب باشد تا مردم خودروی داخلی را انتخاب کنند.
وی پیش‌تر نیز عنوان کرده بود: در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست. تولید در حال افزایش و دولت در تعرفه واردات خودروهای برقی تجدیدنظر کرده است.
با افزایش تولید و تسهیل واردات قیمت خودرو اصلاح می شود، لذا به قیمت گذاری خودرو نیاز نیست
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و نیز تکیه بر واردات با هدف خروج صنعت خودروسازی از فضای انحصار به «راهبرد معاصر» گفت: بر مبنای علم اقتصاد و با توجه به تجربه، ثابت شده است قیمت گذاری دستوری به توزیع رانت، فساد و تضعیف صنعت و بازارهای مختلف منجر می شود.
وی با بیان اینکه باید به سمت حذف قیمت گذاری دستوری حرکت کرد، افزود: یکی از پیش شرط های لازم برای حذف قیمت گذاری دستوری باز شدن کامل مسیر واردات خودرو به کشور است. خوشبختانه در زمینه تلاش‌های زیادی انجام و دولت موفق شده است واردات خودروی خارجی را عملیاتی کند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجوزهای صادر شده برای واردات خودروی خارجی و افزایش تولید ازجمله موضوعاتی است که نشان می دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم جدی برای رشد و شکوفایی صنعت خودرو و هدف گذاری تحقق حذف قیمت گذاری دستوری دارد.
قادری گفت: با افزایش تولید و تسهیل واردات قیمت خودرو اصلاح می شود، لذا به قیمت گذاری خودرو نیاز نیست. آنچه حائز اهمیت است، اینکه بتوان مانند سایر کشورهای دنیا خودرو را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل کرد.
وی تأکید کرد: در سال های گذشته با افزایش تحریم ها و محدودیت های ارزی خودرو از حالت کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل و این روند علاوه بر وارد آوردن خسارت به صنعت، زمینه ساز بازارسازی و ایجاد تورم در سایر بخش های اقتصادی از سوی دلالان و سوداگران شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در علم اقتصاد قیمت گذاری دستوری گزینه خوبی برای مدیریت بازار در هیچ عرصه و بنگاه تولیدی ای نیست. وقتی بحث نظارت و برخورد با تولیدکنندگان متخلف برجسته می شود، اگر تولیدکننده ای با حذف قیمت گذاری دستوری به‌دنبال گران‌فروشی در بازار باشد، برخورد با وی برای جلوگیری از تخلفات آتی بسیار مهم است.
قادری با بیان اینکه باز کردن فضا برای رقابت بخش خصوصی موجب کنار رفتن گران‌فروشان و متخلفان می شود، تأکید کرد: بعد از حذف قیمت گذاری دستوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت با جرائم سنگینی که از متخلفان اخذ می کند، می‌تواند باعث توسعه چرخه تولید و حمایت از مصرف کننده شود، لذا همه چیز به نفع تولید و مصرف کننده تمام می شود.
وی عنوان کرد: بعد از حذف قیمت گذاری دستوری می توان با اخذ جرائمی که از شرکت های خودروساز متخلف و گران‌فروش گرفته می‌شود، از شرکت های دانش بنیان خودروسازی حمایت کرد تا سرمایه ها صرف پژوهش های مرتبط شود.
بعد از حذف قیمت گذاری دستوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت با جرائم سنگینی که از متخلفان اخذ می کند، می‌تواند باعث توسعه چرخه تولید و حمایت از مصرف کننده شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از حذف قیمت گذاری دستوری ممکن است خودروساز با کاهش عرضه به فکر گران‌فروشی و نگه داشتن قیمت در سطوح بالا باشد، اینجا نظارت و برخورد با متخلفان بسیار مهم است تا کارکرد واقعی حذف قیمت گذاری دستوری در بازار دیده شود و شاهد حمایت از خودروسازان قانون‌مدار، مردم و شرکت های دانش بنیان باشیم.