به گزارش راهبرد معاصر؛ صولت مرتضوی, وزیر کار به‌عنوان دبیر شورای‌عالی اشتغال مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزارشده مورخ 21 دی ماه را 18 بهمن ماه ابلاغ کرد.
برخی از رهنمودهای رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال به‌شرح زیر است:
ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان‌هایی که عملکرد پایین‌تری در موضوع اشتغال دارند به‌تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان‌ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی‌ربط.
ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال‌سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به‌ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.
ارائه الگوی توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره‌مندی از تجارب موفق در کشور.
ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش.
ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی.
وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده راهکارهای تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای‌عالی اشتغال ارائه نمایند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته‌بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.
بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک‌ها قرار گیرد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع‌رسانی شایسته و اقدامات دست‌آوردهای حوزه اشتغال را با تأکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گزارش تسنیم؛ مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در 5 بند به‌شرح زیر است؛
1 ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص‌یافته بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1402، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص‌یافته در قالب اوراق 171هزار میلیارد ریال و اعتبارات 14هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.
2 ـ با توجه به وقفه ایجادشده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به‌واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس سازوکارهای تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 فراهم نمایند.
3 ـ با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه جزء 3 و 4 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1402
الف ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه‌های استانی به‌منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.
ب ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل 70درصد منابع هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را به‌عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی 1402؛ 31 شهریور 1403 اقدام نماید.
4 ـ با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض‌الحسنه در تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خوداشتغالی اقدام نماید.
5 ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه‌های ارائه‌شده دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات تبصره (18) قانون بودجه 1402 و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید./ تسنیم