به گزارش راهبرد معاصر؛ بررسی ها نشان می دهد، براساس اظهارات مقامات اقتصادی دولت و واقعیت های میدانی، یکی از معضلات فعلی و احتمالاً آتی اقتصاد ایران، بیکاری روزافزون در میان جوانان کشور است که می تواند در آینده به چالشی با تبعات وسیع امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل گردد. دولت های مختلف از جمله دولت فعلی، تدابیر گوناگونی را برای برون رفت از این مشکل اتخاذ کردند، اما این تدابیر و برنامه ها راهگشای معضل بیکاری نبوده است. تصمیماتی که بیشتر اثرات کوتاه مدت داشته و برای حل بنیادین این مسئله کافی نبوده است. طرح های که به تعبیر کارشناسان اقتصادی، پول پاشی است و تا زمانی که پیش از آن اقداماتی صورت نگیرد، نمی تواند در بلند مدت مشکل بیکاری را درمان نماید. به عنوان مثال، طرح تخصیص اعتبارات مشاغل زودبازده از آن دسته است، اما کارشناسان معتقدند پول‌پاشی به هیچ روی رفع بیکاری را به دنبال ندارد، چراکه توانایی اقتصاد را باید با ایجاد فرصت‌های شغلی تقویت کرد. به عبارت دیگر می توان گفت معضل بیکاری به جای راهکارهای کوتاه مدت، نیازمند برنامه های مدون و حساب شده میان مدت و بلندمدت است. حال سوال اینجاست که چگونه می توان بر بحران بیکاری غلبه کرد. راهکارهای گوناگونی وجود دارد که باتوجه به مختصات اقتصادی هر کشور قابلیت اجرا پیدا می کند. در این راستا تلاش می شود با توجه به شرایط اقتصادی کشور موانعی که با برداشته شدن آن ها ایجاد اشتغال تسهیل می گردد مورد کندوکاو قرار گیرد.
حل مشکلات مربوط به نظام بانکی
یکی از مولفه های اثر گذار بر ایجاد اشتغال، سیستم بانکی هر کشوری است، به ویژه در کشورهای که به مانند ایران پایه و اساس تأمین مالی از سوی این سیستم انجام می گیرد. نظام بانکی در شرایط فعلی چند مشکل را در مسیر تقویت تولید ملی و به تبع آن ایجاد اشتغال به وجود آورده است. نرخ تسهیلات نظام بانکی به گونه ای است که غالب بنگاه های اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات ناتوان می مانند، که این مسئله گردش پول در بانک را با معضل ایجاد می کند و به ناچار، بانک به استقراض از بانک مرکزی روی می آورد. بانک مرکزی معمولاً نرخی بالاتر از نرخ تسهیلات دریافت می کند و این مسئله بر مشکلات بانک ها می افزاید همین اخلال در نظام بانکی آسیب بزرگی به تولید ملی وارد کرده است. مشکلی که امروزه صنایع تولیدی با آن مواجه اند کمبود شدید نقدینگی ارزان است که در پی سیاست های غلط اقتصادی در سال های گذشته تشدید شده است. از طرف دیگر بانک ها با اعطای تسهیلات بدون حساب و کتاب به افراد فاقد صلاحیت و بنگاه های زیان ده، با دارایی های مواجه اند که میزان ارزششان از مقدار تسهیلات کمتر است و همچنین میزان نقدشوندگی آن بسیار پایین است، این معضل یکی از اساسی ترین مشکلات نظام بانکی است، چراکه چنین دارایی های سرعت گردش پول در نظام بانکی را به شدت کاهش می دهند. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا نقشی که بانک ها قرار بود در اقتصاد ایفا کنند عوض شود و از تأمین مالی به عنوان وظیفه اصلی به سمت بنگاه داری و تملک بر واحدهای صنعتی زیان ده حرکت کرده اند. مسئله دیگری که نظام بانکی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است عدم ثبات رویه در تصمیمات مربوط به نرخ سود بانکی است که مدام با تغییراتی جهشی و ناگهانی همراه است، که تبعات آن را در ماه های اخیر به ویژه در تلاطم بازار ارز مشاهده کردیم. اگر دولت بتواند این سه مشکل اساسی در حوزه نظام بانکی را بر طرف نماید تا حدود زیادی می توان به حل معضل بیکاری امیدوار بود، چراکه محرک اولیه در تولید اشتغال، منابع مالی ارزان است.
افزایش بودجه های عمرانی
یکی دیگر از محرک های ایجاد اشتغال از سوی دولت، افزایش بودجه های عمرانی است، البته باید توجه داشت این افزایش نیازمند آن است که دولت بتواند تا حدود زیادی از بودجه جاری بکاهد، چراکه با توجه به محدودیت های بودجه نمی توان به طور توامان مقدار حقیقی این دو بودجه را افزایش داد. متاسفانه در سال های اخیر علاوه بر کاهش میزان بودجه های عمرانی، شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از آن نیز محقق نمی شود. این در حالی است که غالب بودجه جاری تحقق می یابد. متاسفانه دولت ها به جای کاهش هزینه های بی مورد خود، بودجه عمرانی را قربانی می کنند، که این مسئله در سال های متمادی به افزایش میزان بیکاران دامن زده است.
کنترل واردات بی رویه
یکی از آفت های برجام زمینه سازی برای ورود کالاهای مصرفی به کشور بود، کالاهای که موارد مشابه آن در داخل وجود دارد و واردات آن، تولید داخلی را با اخلال مواجه ساخته است. این واردات بی رویه علاوه بر آسیب به تولیدات داخلی، موجب خروج ارز از کشور شده و زمینه ساز التهابات ارزی که نمونه اخیر آن را شاهد بوده ایم، می شود. ما مخالف واردات نیستیم، بلکه واردات به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید به مورد باشد. منظور ایشان از به مورد بودن ناظر به این است که واردات تقویت کننده تولید داخلی باشد، برای مثال واردات کالاهای سرمایه ای که بنگاه های کشور به آن نیاز مبرم دارند نه تنها بد نیست بلکه بسترساز تقویت تولید ملی خواهد بود و چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت در خواهد آورد. بنابراین از دولت تدبیر و امید انتظار می رود که در کنار شناخت و بیان مسئله، عملکرد خود را نیز بر طبق این چالش اقتصادی قرار دهند و از واردات بی رویه کالاهای مصرفی مشابه داخل جلوگیری نمایند.
جذب نقدینگی های سرگردان
در دولت تدبیر و امید میزان نقدینگی در کشور 3 برابر شده و به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی فی نفسه بد نیست، به شرط اینکه این نقدینگی جذب تولید شود، اما متاسفانه به دلیل وجود رکود عمیق در بخش های از اقتصاد کشور، نقدینگی جذب تولید داخلی نشده و همین مسئله سبب شده که به طور مقطعی با نوسانات در بازارهای کشور مواجه شویم، نمونه اخیر آن بازار ارز، سکه و طلا بود. بنابراین اگر دولت بتواند به جای چشم دوختن به خارج و تأمین مالی خارجی (فاینانس)، ابتدا نقدینگی موجود در کشور را جذب و به بازار تولید تزریق نماید، موفق تر خواهد بود، چراکه هزینه تمام شده پول کمتر است و از طرف دیگر در صورت تحریم های احتمالی آتی میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور کمتر خواهد بود.
مقابله با قاچاق
قاچاق کالا به طور غیرمستقیم بر سرمایه گذاری ملی کشور تأثیر منفی دارد. با ورود کالای قاچاق زیر قیمت تولیدشده کالا در داخل، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می یابد و به دنبال خود کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی را موجب می گردد. مضاف بر آن قاچاق در مسیر سرمایه گذاری نیز انحراف ایجاد می کند. چراکه قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری نصیب سرمایه گذاران می کند که با سود حاصل از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و اشتغال زا تفاوت چشمگیری دارد. بخش عمده ای از دلایل بروز قاچاق در کشور به انگیزه های اقتصادی و محیط کسب و کار اداری تجارت خارجی باز می گردد و از این رو پیشگیری از قاچاق بر مبارزه انتظامی با آن ارجحیت دارد. اصلاح محیط کسب و کار، ساده سازی قوانین و مقررات، ایجاد ثبات در قوانین، مقررات، مجوزها و بخش نامه ها و تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه های تجارت خارجی و بهینه سازی نظام تعرفه ای از اصلی ترین راهبردهای پیشگیری از قاچاق بوده و لازم است به جای تمرکز بر پرونده های کوچک و خرد مبارزه با قاچاق، برخورد مؤثر با قاچاق سازمان یافته و حرفه ای صورت پذیرد.
هدایت نقدینگی به سمت صنایع پیشرو مانند مسکن
یکی از راهکارهای که می تواند چند معضل را به طور توامان حل نماید، انتقال نقدینگی به سمت صنایع پیشرو مانند مسکن است، چراکه این صنعت به واسطه ارتباط با بیش از 250 شاخصه شغلی و صنعتی می تواند همزمان درمان‌کننده معضل بیکاری، رکود و مسکن باشد و بخشی از تورم را نیز مهار کند.
در کنار عواملی که به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت، محرک های دیگری نیز می توانند موجب کاهش میزان بیکاری شوند، از قبیل اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها به ویژه در حوزه تولید و اجرای صحیح و به هنگام اصل 44 در حوزه خصوصی سازی. حال باید دید دولت تدبیر و امید کدام راه را برای کاهش میزان بیکاری در میان جوانان بر می گزیند. با توجه به عمر کوتاه دولت ها، تلاش کمتری به منظور پیاده سازی برنامه بلند مدت مانند تلاش برای کارآفرینی و افزایش مهارت جوانان صورت می گیرد. اگر دولت و وزارت کار بتوانند زمینه را برای افزایش مهارت فراهم آورند، بخشی از مشکلات بیکاری در بلندمدت مرتفع خواهد شد.