به گزارش راهبرد معاصر؛ هیأت عالی نظارت در ادامه بررسی موارد مغایرت مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم به ریاست محمدباقر ذوالقدر عصر سه شنبه هشتم اسفند ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف کمی ماده ۴۲ این برنامه را موافق با سیاست های کلی نظام دانست، اما از آنجا که دولت مجاز دانسته شده در سقف اعلامی، تولید نفت خام را افزایش دهد و الزامات آن تعیین نشده آن را واجد ابهام و عدم شفافیت دانست.
بنا بر این گزارش در این متن اصلاحیه آمده است: «در جدول (۹) و (۱۰) ماده (۴۲) ضمن اعمال اصلاحات در جداول، متون به شرح «دولت مجاز است نسبت به افزایش ظرفیت و تولید نفت خام تا پنج میلیون و پانصد هزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) بشکه در روز اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» و همچنین «دولت مجاز است نسبت به افزایش ظرفیت منصوبه تجدید پذیر و تولید برق تجدید پذیر اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» به ترتیب ذیل جداول (۹) و (۱۰) اضافه می شود.»
بر این اساس هیات عالی نظارت از آنجا که الزامات افزایش تولید برق تجدید پذیر برای مقادیر بالاتر از دوازده هزار (۱۲,۰۰۰) مگاوات تعیین نشده است، آن را مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی نظارت، با متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ۱۴ مورد عدم انطباق با سیاست های کلی نظام نیز موافقت کردند.
در ماده الحاقی مصوب آمده است: « به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در خصوص برنامه، دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور به شرح زیر با تأکید بر ساز و کار قانونی لازم برای ایجاد نهاد پیشران و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس و آن هیأت اعلام کنند.»/ایرنا