به گزارش راهبرد معاصر؛ با ایجاد شرایط دریافت مجوز اراضی ملی و دولتی، برای ۳۱ فعال اقتصادی که فاقد زمین مناسب بودند امکان تامین زمین مناسب جهت راه‌اندازی کسب و کار مهیا شد.
در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اراضی کشور تحت عنوان اراضی ملی و دولتی تعریف شده است. با توجه به اتصال این مجوز به درگاه ملی مجوزها، آن دسته از فعالان اقتصادی که جهت توسعه کسب و کار خویش نیاز به زمین مناسب دارند می‌توانند نسبت به ثبت درخواست مجوز واگذاری اراضی ملی و طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.
این مجوز تا پیش از این به صورت دستی صادر می‌شد که با اتصال به درگاه ملی مجوزها امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیکی مجوز برای متقاضیان فراهم شده است.
بر اساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴، تنها مرجع صدور همه مجوزهای کشور از جمله واگذاری و تغییر کاربری زمین، درگاه ملی مجوزها است و بعد از این تاریخ، اگر زمینی خارج از فرایند درگاه ملی مجوزها واگذار شود، ازنظر قانون، واگذاری معتبر نیست و صادرکننده و صاحب این مجوز در ادارات دولتی دچار مشکل خواهند شد.
بر اساس این گزارش، باید سایر مراجع از قبیل سازمان ملی زمین و مسکن برای اراضی دولتی و ملی در محدوده و حریم شهرها و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای واگذاری زمین‌های واقع در محدوده روستاها، ابتدا شرایط واگذاری را به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسانده و سپس صدور این مجوزها را برای متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند./ایرنا