به گزارش راهبرد معاصر؛ این روز ها بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی کشور با مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید و فروش، افزایش بدهی و تعویق در پرداخت حقوق و بیمه به کارگران مواجه اند که این مسئله موجب شکل گیری اعتراضات کارگران برخی از این مراکز تولیدی در کشور شده است. این جریان اما فقط به اعتراضات کارگری محدود نشده و هماکنون بسیاری از رسانه ها و کاربران فضای مجازی نیز به مطالبه گری از مسئولین در این باره پرداخته اند. گرچه مشکلات یاد شده در عرصه تولید، از دلایل مختلفی سرچشمه می گیرند، اما ریشه بسیاری از این مشکلات به فرایند خصوصی سازی این واحد های تولیدی برمی گردد. یکی از این مراکز تولیدی که امروز با این مشکلات دست و پنجه نرم می کند، شرکت هپکو است که در زمینه تولید ماشین آلات سنگین فعال می باشد. در این گزارش به بررسی قصه پر غصه خصوصی سازی در ایران با تمرکز بر شرکت هپکو می پردازیم.
اصل 44 قانون اساسی، سرآغاز فرآیند خصوصی سازی در ایران
با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و تصویب قانون اجرای آن در سال 1386، فرایند واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی آغاز گردید. اهداف اصلی قانون از این واگذاری ها این بود که اولاً کارایی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد؛ به نحوی که بنگاه های کم بازده یا زیان ده، با مدیریت بخش خصوصی سود ده شوند و زمینه افزایش تولید و اشتغالزایی در اقتصاد فراهم شود.[1] ثانیاً بار مالی دولت کاهش یابد؛ یعنی دولت به جای تصدی گری در فعالیت های تولیدی غیر ضروری، نقش خود را در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد کشور ایفا نماید. ثالثاً مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد افزایش یابد و سرمایه و مدیریت بخش خصوصی در تولید و اشتغال به کار گرفته شود.[2] اما آنچه در عمل اجرا شد با آنچه مقصود قانونگذاران بود، تفاوت زیادی داشت.
خصوصی سازی؛ نوزادی که از آغاز بیمار متولد شد
بر خلاف آنچه پیش بینی می شد، اغلب شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شدند، پس از خصوصی سازی نه تنها رشد و ارتقا نمی یافتند، بلکه دچار کاهش تولید، افزایش بدهی، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و یا اخراج آنها می شدند. ریشه این مسئله به نحوه واگذاری این شرکت ها برمی گردد. بسیاری از خریداران سهام شرکت های دولتی، شایستگی اداره این شرکت ها را نداشتند و سازمان خصوصی سازی در تشخیص صلاحیت این افراد دقت لازم را به خرج نداده بود. در نتیجه این افراد با سوء مدیریت خود، موجب دلیل دیگری که در شکست خصوصی سازی نقش داشت، عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی بود که باعث می شد اموال دولتی به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری و واگذار شود. [3]
اما برخی از کارشناسان معتقدند شکست خصوصی سازی در ایران دلایلی فراتر از اجرای نادرست قانون دارد. از نظر این عده، به دلیل وجود رانت در خصوصی سازی اموال دولتی، برخی از شرکت های دولتی سود ده به عمد زیان ده جلوه داده می شدند تا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی واگذار شوند. خریداران نیز پس از واگذاری، افزایش سرمایه می دهند و از این طریق وام بانکی دریافت می کنند که خود این مسئله موجب افزایش معوقات بانکی علاوه بر سایر مشکلات خصوصی سازی می گردد.
هپکو؛ یکی از اولین قربانیان اجرای نادرست خصوصی سازی
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال 1386 به صورت مزایده به شرکت واگن سازی کوثر واگذار شده است. در زمان واگذاری، سود خالص این شرکت 20 میلیارد تومان و ارزش برآورد شده آن حدود 800 میلیارد تومان بوده و کالاهای تولید شده و مواد اولیه موجود در انبار این شرکت حدود 280 میلیارد تومان ارزش داشته است. اما با کمال تعجب، این شرکت حدود 60 میلیارد تومان ارزش گذاری می گردد و در نهایت به مبلغ 20 میلیارد تومان واگذار می گردد. [4]
خصوصی سازی اما سرآغاز مشکلات شرکت هپکو بود. به علت مشکلاتی نظیر عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران پس از خصوصی سازی، در سال 1395 شرکت هپکو از مالکیت شرکت واگن سازی کوثر خارج شده و به شرکت هیدرواطلس واگذار می گردد. اما این واگذاری نیز تأثیری در حل مشکلات این شرکت نداشته و تداوم مشکلات سابق به خصوص تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، موجب شکل گیری اعتراضات کارگری در این مجموعه شده است. در نتیجه در سال 1398 سازمان خصوصی سازی برای سومین بار اقدام به انتشار آگهی جهت شناسایی مشتریان و واگذاری شرکت هپکو کرد. [5]نتیجه این خصوصی سازی بیمارگونه این است که شرکتی که پیش از واگذاری 20 میلیارد تومان سود خالص به خزانه واریز می کرده است، هماکنون پس از 10 سال در اثر سوء مدیریت متولیان خود، حدود 1000 میلیارد تومان بدهی دارد و اعتراضات کارگران آن برای دریافت حقوق معوقه خود همچنان ادامه دارد.[6]
اصلاح فرایند ها؛ راه علاج مشکلات خصوصی سازی
بر اساس آنچه تا کنون گفته شد، برای رفع مشکلات خصوصی سازی لازم است فرایند های اجرایی خصوصی سازی اصلاح گردد. از جمله اقدامات ضروری در این زمینه، بازنگری در قیمت گذاری اموال دولتی و تشدید نظارت ها در تشخیص صلاحیت مشتریان است که همراهی قوه قضائیه در این زمینه می تواند موجب تسریع در اصلاح فرایند ها گردد. یکی دیگر از راهکار اصلاحی در این زمینه، لایحه مشارکت عمومی خصوصی است که در صدد مشارکت بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام دولتی با همکاری شهرداری هاست. به عقیده کارشناسان، این لایحه علاوه بر بکارگیری سرمایه بخش خصوصی در پروژه های عمرانی، موجب تسریع در خروج از رکود و رونق گرفتن پروژه های عمرانی در کشور می گردد که به نوبه خود در اشتغال زایی ، افزایش درآمد ملی و کاهش بار مالی دولت مؤثر خواهد بود.[7]
[1] https://www.mehrnews.com/news/4589073
[2] http://yon.ir/tPKUm
[3] https://www.mehrnews.com/news/4589073
[4] https://www.farsnews.com/news/13961219001223
[5] https://www.mehrnews.com/news/4589073
[6] https://www.mashreghnews.ir/news/994783
[7] http://moqavemati.net/95986