به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بیش از پنج درصد برآورد شده است، گفت: تورم نقطه به نقطه با کاهش ۲۰ درصدی به حدود ۳۵ درصد رسیده و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش یافته است.
اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته است در گام نخست در تحقق شعار سال 1402 که «مهار تورم و رشد اقتصادی» است، موفق عمل کند و اکنون با دورنمای بهتر و امیدوارکننده ای به سال جدید وارد شود.
در صورتی که سیاست تثبیت اقتصادی با کنترل و نظارت‌های ویژه تداوم یابد و بازار ارز دور از نوسانات باشد، فضا برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی باز می شود
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نزدیک شدن به رشد اقتصادی پنج درصد طبق اخبار منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که زمینه ساز رشد اقتصادی شده، سیاست های تثبیت اقتصادی و تثبیت نرخ ارز است.
وی افزود: با اینکه دو ماه قبل شاهد نوساناتی در نرخ ارز بودیم و مردم و فعالان اقتصادی نگران شدند، اما با سیاست گذاری های درست بانک مرکزی شاهد تعدیل قیمت و ایجاد ثبات در هفته های اخیر بودیم که امیدوارکننده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مؤلفه مهمی که تضمین کننده رشد اقتصادی است و در دو سال گذشته زمینه های لازم را برای افتادن در مسیر رشد اقتصادی باز کرده، آرامش در بازار و اطمینان نسبت به سیاست گذاری های درست است.
شاکری درباره عوامل زمینه ساز رشد اقتصادی هشت درصدی گفت: در صورتی که سیاست تثبیت اقتصادی با کنترل و نظارت‌های ویژه تداوم یابد و بازار ارز دور از نوسانات باشد، فضا برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی باز می شود، لذا شاهد اثرات روانی این روند بر بازارهای مختلف خواهیم بود که رهاورد آن کاهش نرخ تورم است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: در صورتی که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و حمایت از تولید را ادامه دهند و مبارزه قاطعی با ناترازی بانک‌ها شکل بگیرد، شاهد آرامشی بیشتر از آنچه امروز در بازارها ایجاد شده است، خواهیم بود و این موضوع امیدوار کننده است، زیرا نوید حصول رشدهای بیشتری بیشتر را در اقتصاد ایران می دهد.
شاکری عنوان کرد: رشد اقتصادی ماحصل سیاست های درست و نگاه بلندمدت در مدیریت اقتصادی است، زیرا رشد زمانی حاصل می شود که سرمایه گذاران نسبت به دورنمای اقتصاد کشور امیدوار باشند و نگرانی بابت بی‌ثباتی اقتصادی نداشته باشند.
وی توضیح داد: در صورتی که سیاست های ثبات ارزی و اقتصادی دولت تداوم یابد، راه جولان دلالان بسته و مسیر سرمایه گذاری های بلندمدت باز می شود، موضوعی که نتیجه آن را در رشد اقتصادی و افزایش آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز شاهد خواهیم بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در زمینه حرکت به سمت رشدهای بیشتر اقتصادی آماده همکاری با دولت در زمینه های مختلف است، زیرا به نفع کل کشور و مردم شریف ایران و رشد و شکوفایی اقتصادی است که همه از مواهب آن بهره مند می شوند.
شاکری معتقد است: برای اینکه دوباره دچار رشدهای منفی اقتصاد نشویم و در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم، لازم است دولتمردان در بخش های مهمی مانند وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در سیاست های خود مصر باشند و با نظارت های درست، اجرای سیاست ها به خوبی شکل بگیرد تا سرمایه داران و سرمایه گذاران شاهد باشند همه ارگان‌های اقتصادی با قوت و قدرت پای کار حرکت به سمت شفافیت و رشد اقتصادی ایستاده‌اند.
وی تأکید کرد: زمانی شاهد ثبت رشدهای اقتصادی بیش از ارقام عنوان شده خواهیم بود که بانک مرکزی با شفافیت برنامه های اقتصادی و ثبیت اقتصاد را دنبال کند، زیرا این روند بازار را خالی از نوساناتی می کند که به زیان سرمایه گذاری است و فضای روانی جامعه را برای کاهش تورم و کاهش هزینه تمام شده تولید و به تبع آن افزایش رفاه عمومی فراهم می کند.