به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس این بخشنامه، حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار در رویه تجاری معادل 15 درصد و برای سایر رویه ها معادل 30 درصد تعیین شد.
اسفند سال گذشته بود که هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد که بند (6) ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تصویب نامه بهمن ماه 1402، اصلاح شود.
بر این اساس حقوق ورودی گوشی‌های همراه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار 15 درصد و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی 30 درصد تعیین شده است./ تسنیم