به گزارش راهبرد معاصر؛ قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده‌است. به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی(که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است. جریانات اصلاح این قانون باعث شد تا برخی بحثها در رابطه با این طرح و اقتضائات جدیدیکه باید در آن لحاظ گردد، در این نوشتار برخی نکات در رابطه با این قانون را مورد بررسی قرار میدهیم؛
لحاظ نکردن مباحث نوپدید
شرکت های دانش بنیان؛ کسب و کار در فضای مجازی و مسائل جدید بازارهای پولی و مالی؛ مقاوم سازی اقتصاد و صدها مساله دیگر همه مواردی هستند که پس از 80 سال اقتضائات جدیدی پیدا کرده اند. لزوم توجه به این مباحث نوپدید به نظر میرسد بیش از پیش لازم باشد. اما مسائل نوپدید تنها یک گوشه از مسئله هستند، مسئله مهمتر در این میان فهم ادبیات نو در اقتصاد جهانی است، مباحثی نظیر بازارهای دوسویه (two sided market) یا کسب و کارهایی که از استراتژی دلتا استفاده میکنند و مختصات جدیدی از انحصار در بازار را پدید آورده است، همه از مواردی هستند که در این قانون باید لحاظ گردد.
عدم فهم بسترهای لازم برای ایجاد تغییر در بازار
یک مسئله بسیار مهم این است که قانونگزار تنها نقش خود را در این نبیند که یک«متن» را به جامعه تحمیل کند، بلکه جایگاه قانونگزار یک نوع بازی با بستر اجتماعی برای اعمال یک سری تغییرات است، تصویب یک باره قانونی با حدود 1300 ماده و تفویض آن به دستگاههای مسئول نمیتواند تغییر مد نظر را در بافت بازار صورت دهد. این نقص زمانی تشدید میشود که یک قانون 1300 ماده ای به یکباره به تصویب برسد، به نوعی این باعث میشود تا بازار نسبت به تغییرات جدید شوکه شود و نتواند عکس العمل لازم را نسبت به وضعیت جدید داشته باشد، همین باعث آشفتگی و در هم ریختگی بازار خواهد شد.
ابهام در واژگان به کار برده شده در این قانون
در مواد مختلف لایحه تجارت به ویژه در 41 ماده فصل اول (از جمله مواد 4، 5، 14، 16 و ...)، برای تشخیص و تفسیر موضوعات اختلافی در قانون از مبانی مبهمی از جمله «عرفی بودن»، «متعارف بودن»، «متعادل بودن»، «منصفانه بودن»، «معمول بودن رویه‌ها و شیوه‌ها» و ... استفاده شده در حالی که مکانیزم مشخصی برای تشخیص و اندازه‌گیری آنها ارائه نشده است. علی‌رغم اینکه عرف به عنوان یکی از منابع علم حقوق از جایگاهی حتی بالاتر از قوانین تکمیلی برخوردار است، در شرایطی که سازوکارهای تشخیص عرف عام و خاص در نظام حقوقی ما کارآمد نیست، ارجاع تشخیص مصادیق به عرف در مواد مختلف لایحه تجارت نه تنها با هدف این قانون که تسهیل مبادلات تجاری است در تعارض بوده بلکه در عمل حل و فصل اختلافات در محاکم را با مشکلات جدی از جمله اطاله دادرسی و تشتت آرا رو به رو خواهد کرد. علاوه بر این استفاده از الفاظی مانند «موجه بودن» و «تصور کردن» به عنوان ملاک تشخیص درستی ادعای هرکدام از طرفین قرارداد، برای این کلمه‌ها جایگاه حقوقی ایجاد می‌کند در حالی که این واژه‌ها به خودی خود الفاظی مبهم هستند و در نظر گرفتن عرف به عنوان ملاک تشخیص آنها، تالی فاسد خواهد داشت.
عدم پیش بینی تشریفات قرارداد متناسب با پیچیدگی معاملات
هم اکنون اجازه عدم رعایت تشریفات در قراردادها وجود دارد ولی رویه‌های موجود در فضای تجاری و همچنین محاکم بر این اساس است که هرچقدر قراردادها حساس‌تر و پیچیده‌تر باشد میزان تشریفات مورد نیاز برای اثبات آنها هم به همان میزان بیشتر است. با این حال بدون توجه به این اصل و برخلاف رویه‌های موجود، ماده (5) لایحه تجارت در جهت بی‌اعتبار کردن تشریفات برای همه قراردادها صرف‌نظر از نوع، پیچیدگی و مقدار آنها حرکت کرده است.
احتمال ایجاد چند ده میلیون پرونده قضایی جدید
در ماده ۵ این لایحه آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.» این ماده از لایحه «قانون تجارت» از جمله لوایحی است که انتقادهای زیادی را مانند انتقاد حسن فروزان‌فرد به همراه داشته است. محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور نیز از منتقدان این ماده است و گفته «این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.»
محمدرضا یزدی‌زاده تأکید کرده که «این ماده بدان معناست که شما وقتی الان سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا می‌کنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه می‌خری و حتی با آن وامی می‌دهی و وسیله‌ای می‌گیری اینها همه با شهادت شهود، بی‌مبنا میشود.» عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفته که «نمایندگان مجلس دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود. این مالکیت، مالکیت مسکونی، مالکیت تولیدی، مالکیت کارخانه و مالکیت تمامی فعالیت های اقتصادی است. این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.» این کارشناس حوزه مالیاتی گفته است که «ذینفعان اصلی کسانی هستند که از بانک وام گرفتند و وثیقه ملکی گذاشتند.»