به گزارش راهبرد معاصر؛ خلاهای قانونی یک پای ثابت در بسیاری از مشکلات ریز و درشت این روزهای جامعه ما از حوزه فرهنگ و هنر تا اقتصاد و سیاست است. موانعی که خود به حجیم تر شدن برخی مشکلات و لاینحل ماندن برخی دیگر دامن زده و یا می‌زند و فرقی نمی کند این مشکل و خلا قانونی در کدام قسمت باشد در بدنه دولت یا در میان مردم، در قوانین دادرسی و کیفری یا در تعیین حدود اختیارات فلان مسئول و حتی در قوانین اقتصادی و حقوق بین‌الملل! مشکل مشکل است و فقدان موارد قانونی و یا موازی بودن و آشفتگی در آن در هر جایی که باشد حصول نتایج را به تعویق می اندازد.
شاید یکی از مهمترین آسیب ها در حوزه قوانین را بعد از خلاها و جاهای خالی، شلختگی ها، چندگانگی‌ها، قوانین موازی و آشفتگی قوانین به بار می‌آورد. به گفته کارشناسان فقدان شاخص‌های اصلی قانونگذاری یکی از موارد اصلی در این حوزه است که سبب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده است.
حالا اما مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی قانونگذاری را در قالب 17 بند ابلاغ کرده اند. سیاست هایی که به اعتقاد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به مثابه نقشه راه قوای سه گانه برای حل تنازعات، پیش بینی راهکار‌ها و آینده‌ای روشن در نظام تقنینی کشور خواهد بود. کدخدایی گفته است:« در سال‌های اخیر فقدان شاخص‌های اصلی قانون گذاری موجب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده بود و دست اندرکاران ذیربط در هر یک از قوای سه گانه با مشکلاتی، چون ابهام در تعاریف و مفاهیم، تقسیم وظایف، اجرای صحیح و اعمال نظارت بر حسن اجرا مواجه بودند».
پر واضح است که با اصلاح نظام قانونگذاری بسیاری از قوانین دست و پاگیر جای خود را به قوانین منسجم خواهد داد و به جای شلختگی و آشفتگی قوانین شاهد انسجام در آن خواهیم بود.
رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و تاکید کردند:« سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش کنند».
مشکلات اقتصادی کشور ناشی از نظام مندرس قانون گذاری
دکتر «عباس کریمی»، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی و مدنی ایران در همین خصوص به آینده روشن نظام قانون گذاری با ابلاغ 17 سیاست کلی رهبری اشاره کرده و در گفتگو با «راهبردمعاصر» می گوید: «ابلاغ 17 سیاست کلی متحول کننده نظام قانون گذاری توسط مقام معظم رهبری خلاهای بسیاری در حوزه قانون گذاری در کشور را پوشش خواهد داد؛ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی تنظیم شده است در زمینه‌های مختلف مطرح شده و بعضی از موارد هم همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
وی عنوان می کند:« مبحث سیاست‌های کلی نظام مبحث بسیار بسیار مهمی است و از غالب مواردی که تا کنون تصویب شده مهم تر است. درست است که سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار مهم است اما بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از نظام مندرس قانون گذاری در ایران و در نتیجه قانون گذاری ناصحیح است.»
از تعارضات قانونی تا ناامنی قضایی
کریمی تاکید می کند:« نظام قانونگذاری قدیمی و آشفته‌ای که در کشور داریم موجب ناامنی قضایی شده و خلاهای قوانین و سکوت و تعارضی که در قوانین کشور وجود دارد و تشتت در نظام قانون گذاری که قوانین متعددی در یک موضوع واحد وضع می‌شود و در موارد مختلف با یکدیگر هم تعارض و هم تداخل دارند و تکلیف مجریان قوانین روشن نیست! همه این موارد باعث شده که نا امنی قضایی و حقوقی در کشور ایجاد شود و این ناامنی، منشاء همه نا امنی‌ها است».
این کارشناس با بیان اینکه ناامنی قضایی و حقوقی، منشاء ناامنی اقتصادی و اختلال در نظام فرهنگی و سیاسی کشور است و همه اینها به علت مشکلات قانونگذاری بوده است، می‌افزاید:« می‌توان اذعان داشت سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کشور مهمترین بخشی است که تا کنون تصویب شده است و تأثیر بسیار مثبتی هم در نظام قانونگذاری کشور خواهد داشت».
استاد دانشگاه تهران می‌گوید:« تدوین قوانین جامع، تأثیر عمیقی در قانونگذاری کشور دارد. بند دهم این سیاست‌ها که مربوط به قوانین جامع است تأثیر بسیار عمیقی در نظام قانونگذاری خواهد گذارد و علت این است که بر اساس بند دهم، هر سه قوه مکلف می‌شوند در راستای تدوین قوانین جامع گام بردارند و به ویژه مجلس شواری اسلامی باید از این زمان به بعد در قالب قوانین جامع، قانونگذاری کند».
همانطور که پیش تر عنوان شد شلختگی و آشفتگی بسیاری در قوانین داریم و به گفته کدخدایی اشکالات بسیاری وجود دارد اما تحلیل‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری خواهد توانست این مشکلات، چند دستگی قوانین و آشفتگی‌ها را رفع کند.
قوانین جامع به جای خلاهای قانونی
دکتر کریمی هم می گوید: «با ابلاغ این سیاست ها امید است که نظام قانونگذاری کشور تغییر کند و با نوشتن قانون جامع در هر زمینه فقط یک قانون داشته باشیم و همه قوانین موجود در یک موضوع را جمع کنیم و در آینده هم قانون‌گذار به این امر مکلف شود که قانون جامع را در قانونگذاری مد نظر داشته باشد و قطعا به موارد مرتبط هم توجه خواهد کرد لذا کمتر شاهد تعارض خواهیم بود و سکوت و خلا قوانین هم با وجود قوانین جامع، روشن تر می‌شود».
وی با اشاره به برخی موارد اختلافی بین سه قوا می‌گوید:«محدوده اختیارات یکی از این مباحث است و در بندهای مختلف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری راه‌هایی پیش بینی شده که مشکلات این سه قوه حل شود. به عنوان نمونه در بند پنج، تعریف روشن و مشخصی از قانون و آیین نامه و تصویب نامه دهند و اصل 185 را پیش بینی کنند تا معلوم شود که اختیارات رئیس قوه قضائیه تا کجا است و مشخص شود که مجلس چه زمانی میتواند قوانین آزمایشی بنویسد و هیئت مدیره چه زمانی میتواند تصویب نامه و آیین نامه بنویسد و به عبارتی تصویب نامه و بخش نامه و آیین نامه، تداخلی در قانونگذاری نداشته باشد و می توان گفت همه موارد بند پنج رعایت شود قطعا مؤثر است. در بند شش برای جلوگیری از این تداخل راهکار پیش بینی شده و اصلاح قوانینی که در این بند آمده بسیار مؤثر است».
رئیس انجمن آیین دادرسی و مدنی ایران تاکید دارد:« قطعا ابلاغ 17 سیاست کلی نظام قانونگذاری میتواند آینده روشنی ترسیم کند به گونه‌ای که اگر فقط بند 10 این سیاست‌ها اجرا شود تحول فوق العاده شگرفی در نظام قانونگذاری ایجاد می‌شود».
همانطور که اشاره شد کشور دچار چندگانگی در قوانین و نظام قانونگذاری است اما قطعا 17 سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه که هر یک از بندهایش به خوبی تبیین و ارزیابی شده، خواهد توانست کشور را از این اشکالات قانونی و بعضا قوانین موازی و آشفتگی که به اذعان کارشناسان سبب برخی آسیب ها در حوزه های حساس چون اقتصاد نیز شده، برهاند.